اخبار البحرين
موقع كل يوم -وطن يغرد خارج السرب
نشر بتاريخ: ٢٠ تموز ٢٠٢٣
وطن- أظهر استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' للأنباء أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في مصر أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، في حين أن التضخم سيظل مرتفعا وسيضعف الجنيه المصري أكثر بقليل من التوقعات السابقة.
ومع ذلك ، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج حيث ظل سعر الصرف ثابتًا عند حوالي 30.85 جنيهًا للدولار منذ مارس/آذار الماضي.
متوسط معدل النمو
وبحسب الوكالة، كان متوسط التوقعات في استطلاعها الذي أجرته في الفترة من 10 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري وشمل 13 اقتصاديا هو نمو 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز بانخفاض طفيف عن توقع سابق عند 4.5 بالمئة في أبريل/ نيسان، كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أنه في عام 2024/2025 ، سينتعش النمو إلى 4.8٪.
سعر الجنيه المتوقع مقابل الدولار
كما أظهر متوسط توقعات الاستطلاع للعملة هو أن تنخفض إلى 34.8 جنيه للدولار بنهاية العام الميلادي، أي أقل بقليل من التوقعات السابقة البالغة 34 جنيها.
كما توقع الاقتصاديون انخفاضه إلى 36.95 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024 ، ثم إلى 38.90 جنيهًا بعد عام.
وقال ميخائيل فولودشينكو من مديري الاستثمار في أكسا ، إنه مع إحجام مصر عن بيع حصص استراتيجية في الشركات التي تسيطر عليها الدولة أو خفض التقييمات للحصص المعروضة، كانت تدفقات الدولارات التي تشتد الحاجة إليها محدودة للغاية.
فجوة تمويلية على المدى الطويل
وأضاف أنه 'على المدى القصير سيجدون على الارجح سبلا لسد الفجوة … السؤال هو ماذا سيحدث على المدى الطويل وما اذا كان يمكنهم الخروج من هذا اللغز.'
وكان متوسط التوقعات من 11 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع هو أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 22٪ بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ، لينخفض إلى 13٪ بعد عام.
ويقول مصرفيون ومحللون إن التوسع في عرض النقود (طباعة النقود بدون غطاء مالي) قد استخدم لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، ومما يعني المخاطرة بتأجيج مزيد من التضخم والضغط على العملة.