اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الإمارات اليوم
نشر بتاريخ: ١٩ أذار ٢٠٢٦
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 61 ألف درهم، متبقية من قرض مالي قدمته له لافتتاح مشروع خاص.
وأشارت المحكمة إلى أنها استكملت القرائن بتوجيه اليمين المتممة للمدعية، في حين لم يقدم المدعى عليه ما يفيد براءة ذمته من المبلغ.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى رفع امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 61 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه طلب منها قرضاً بقيمة 71 ألف درهم لإنشاء شركة خاصة به، وقامت بإعطائه المبلغ على سبيل القرض بهدف المساعدة والتخفيف عنه، وقد سدد من المبلغ 10 آلاف درهم، وامتنع عن إعادة المتبقي منه على الرغم من المطالبة به.
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس في ختامها عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وخلال نظر الدعوى، تم سؤال المدعية فقررت أنها قامت بإقراض المدعى عليه 71 ألف درهم لمساعدته في مشروع خاص به على أن يسدد المبلغ، إلا أن أكثر من أربع سنوات مرت ولم يسدد سوى 10 آلاف درهم، كما أنها عرضت عليه سداد نصف المبلغ في ذلك الوقت نظراً لحاجتها إلى أموالها، إلا أنه لم يعرها اهتماماً.
ونظراً لطول المدة، وتضررها، طالبت بإعادة أموالها بالكامل، رافضة التصالح.
وتمسك المدعى عليه أمام المحكمة بأن المدعية هي من طلبت أن تدخل معه في شراكة بمشروعه، وهو توريد ملابس، وقامت بإعطائه 71 ألف درهم بمبدأ الثقة والتعارف، إلا أن المشروع لم يُكتب له النجاح. وبعد ذلك طلبت منه إعادة المبلغ، ونظراً لظروفه المادية قامت بالتنازل عن نصف المبلغ، وسدد لها 10 آلاف درهم وبقي في ذمته لها 25 ألف درهم فقط، مشيراً إلى عدم وجود أوراق للشراكة بينهما.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رأت في ما سبق بيانه قرينة على صحة ما تدعيه المدعية، وقد استكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة لها، فحلفتها، في حين لم يقدم المدعى عليه ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدعية للمدعى عليه بالمبلغ المطالب به وعدم سداده المبلغ.
وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 61 ألف درهم، ورفض بقية الطلبات، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
• المحكمة استكملت القرائن بتوجيه اليمين المتممة للمدعية، في حين لم يقدم المدعى عليه ما يفيد براءة ذمته من المبلغ.
