الإمارات تنفي فرض قيود على حركة رؤوس الأموال

أبوظبي - الخليج أونلاين

قرقاش:تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال رؤوس الأموال

نفى أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، ما يتداول بشأن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في الإمارات، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وذلك في وقت تتزايد فيه الشائعات المرتبطة بالتطورات الإقليمية.

وقال قرقاش في منشور عبر منصة 'إكس'، اليوم الخميس: إن 'الإمارات حذرت مراراً من خطورة الشائعات في زمن الحروب'، مشيراً إلى أن 'الجهات الرسمية نفت بشكل واضح صحة ما يتم تداوله بشأن تقييد حركة الأموال'.

وأضاف: 'تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال رؤوس الأموال'، معتبراً أن 'هذه السياسات تمثل أحد أعمدة نجاح الدولة وجاذبيتها الاستثمارية'.

حذرنا مرارًا من خطورة الشائعات في زمن الحروب. وما يُتداول عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في دولة الإمارات غير صحيح، وتفنّده الجهات الرسمية بوضوح. تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال، وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية.

الإمارات ستعود أكثر…

وأكد أن الإمارات 'ستعود أكثر تصميماً ونجاحاً'، مشدداً على أن 'الهجمات الإيرانية لن تحقق أهدافها، في إشارة إلى التصعيد الإقليمي الحالي'.

وفي السياق ذاته نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإمارات صحة ما يتم تداوله بشأن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من التصرف في أموالهم.

وأكدت الوزارة التزام الإمارات بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية انتقال الأموال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

ودعت إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، في ظل انتشار تكهنات بشأن تأثير الأوضاع الأمنية على الأسواق المالية.

وتعد دولة الإمارات أحد أبرز المراكز المالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، إذ تعتمد نموذجاً اقتصادياً قائماً على الانفتاح التجاري وحرية انتقال رؤوس الأموال، ما أسهم في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه التصريحات مع تصاعد العدوان الإيراني على الإمارات ودول الخليج، وسط تأكيدات رسمية على متانة الاقتصاد الإماراتي واستقراره وقدرته على التعامل مع المتغيرات.