"دبي المالي العالمي" يوسّع نطاق الشركات المحددة بتحديثات تنظيمية

دبي- مباشر: أصدر مركز دبي المالي العالمي، تحديثات جديدة على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، بهدف توسيع نطاق استخدام هذه الشركات التي تعادل الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة.

ويُسهم تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددةفي توسيع وتبسيط النظام الحالي بشكل كبير، ما يعزز الخدمة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي كسلطة قضائية تتيح الوصول إلى الشركات القابضة وهيكلياتها بكفاءة، مع الحفاظ على في الوقت نفسه على نهج متناسب للحوكمة والإشراف والرقابة التنظيمية،وفق بيان صحفي صادر اليوم الاثنين.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، إن تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة يعكس التزام مركز دبي المالي العالمي المستمر باعتماد إطار قانوني يتسم بسرعة الاستجابة والمرونة والمواءمة للأعمال.

وأضاف : 'يُسهم تعزيز النظام في توسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابضة والهيكليات ذات الأغراض الخاصة لأغراض قانونية، مع اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مُرخص من مركز دبي المالي العالمي في معظم الحالات لدعم الرقابة الفعالة على الامتثال والتفاعل التنظيمي بما يتماشى مع معايير المركز في الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية'.

ويوسع تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة نطاق الوصول إلى هذه الخدمة بإلغاء الشروط التأهيلية المطلوبة السابقة، وإتاحتها لأي متقدم.

ويمكن لأي شخص ما لم يكن مُعفى، التقدم بطلب لتأسيس أو استمرار شركة مُحددة في مركز دبي المالي العالمي، شريطة أن يستخدم مُزود خدمات شركات مُرخص من مركز دبي المالي العالمي كجهة اتصال إدارية وتنسيقية رئيسية مع مُسجل الشركات في المركز.

وتُساهم هذه التغييرات بشكل كبير في زيادة إمكانية الوصول إلى نظام الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، وتمكين قاعدة أوسع من المتقدمين من الاستفادة من النظام القانوني المتميز لمركز دبي المالي العالمي لأغراض الحيازة والهيكليات القانونية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات المناسبة من خلال الرقابة التنظيمية المتناسبة.

وتشمل السمات الرئيسية لتحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة إلغاء معايير الأهلية، ما يتيح لأي متقدم تأسيس هذه الشركات، شريطة الالتزام بمتطلبات مُزود خدمات الشركات عند الاقتضاء.

وتؤكد اللوائح على أن الشركة المحددة يجب أن تظل شركة قابضة، تُستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة المسموح بها، ويجوز استخدامها فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية - شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في سلطة دبي للخدمات المالية. ولا يُسمح للشركات المحددة بتوظيف موظفين، بما يضمن بقاءها غير تشغيلية بطبيعتها.

وأدخل هذا النظام دوراً قانونياً رسمياً لمزودي خدمات الشركات، الذين يعملون كجهة اتصال إدارية وتنظيمية بين الشركة المحددة ومسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك مسؤولية تقديم الملفات وحفظ السجلات والامتثال المستمر. وتوازن هذه الميزات مجتمعةً بين سهولة التأسيس وتوسيع نطاق الوصول، ومعايير مركز دبي المالي العالمي لليقين القانوني والشفافية والنزاهة التنظيمية.

وسيمثل تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة أهمية خاصة للمجموعات العائلية والهياكل القابضة الاستثمارية ومعاملات التمويل وغيرها من ترتيبات الملكية أو الهيكلة التي تسعى إلى الحصول على كيان فعال ومجدٍ ومرن في مركز دبي المالي العالمي، يحظى بدعم نظام موسع ومتناسب قائم على الامتثال.