الإمارات تعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن زيادة دخول المساعدات إلى غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت الإمارات، الجمعة، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات إضافية في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي إن بلادها 'تثمن مجددا جهود جنوب إفريقيا'، مشددة على أهمية 'توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر فى الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة'.

وأشارت إلى 'ضرورة خلق أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل للوصول إلى حل مستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن عدم تكرار المواجهات والعنف'.

 وأكدت أن الإمارات 'ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة'.

وفي قرارها الصادر الخميس، ذكرت محكمة العدل الدولية أنه منذ صدرو قرارها الأول في 26 يناير/ كانون الثاني 'شهدت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة مزيدا من التدهور، لا سيما في ضوء الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة'.

وأضافت أن 'الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، كما ورد في الحكم السابق لكن هذه المجاعة بدأت في الظهور ولذلك، فإن التدابير المؤقتة الأصلية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن تغيرات الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير'.

وصوتت المحكمة بالإجماع على أنه يتعين على إسرائيل 'اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان، دون تأخير، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع دون عوائق لجميع الأطراف المعنية'.

وأضافت أن ذلك يشمل الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي والإمدادات الطبية، 'بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية'.

وحكم قضاة محكمة العدل الدولية بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد أنه ينبغي على إسرائيل 'التأكد بأثر فوري من أن جيشها لا يرتكب أعمالا تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة'.

وأضافت أنه يتعين على إسرائيل أيضا تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بعد شهر من الآن فصاعدا عن التقدم الذي أحرزته في الإجراءات المتخذة الخميس.