اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الإمارات اليوم
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
تنطلق فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، تحت شعار «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، بمشاركة أكثر من 95 متحدّثاً من كبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين، فيما يزيد على 160 فعالية في ظل التوقعات باستقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.
وفي عالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في وتيرة التحول الاقتصادي، تتجه أنظار المستثمرين الدوليين إلى فئة جديدة من المحركات التنموية، هي الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي باتت تمثل نقطة انطلاق لتحولات جذرية في مفهوم الاستثمار، وفرص العمل، والابتكار، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات حول العالم، وتوظف نحو 50% من القوى العاملة.
وفي هذا السياق يطرح «منتدى الشارقة للاستثمار 2025»، أسئلة حيوية حول كيفية تحويل الشركات الناشئة من متلقٍ للتمويل إلى محفّز للاستثمار الأجنبي، من خلال استعراض تجارب ناجحة ونماذج أعمال قابلة للتوسع، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الذكاء الاصطناعي التطبيقي، والتكنولوجيا الزراعية، والتعليم الرقمي، والرعاية الصحية الذكية، والخدمات الإبداعية.
وعلى المستوى الإقليمي، يركّز المنتدى من خلال جلسات متخصصة على الفرص الواعدة للاستثمار في الشركات الناشئة في المنطقة، التي شهدت في عام 2024 جمع استثمارات تُقدَّر بنحو 2.3 مليار دولار من خلال 610 صفقات، وذلك بحسب تقرير «ومضة 2024»، وهو ما يعكس مرونة المنظومة وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات تقرير MAGNiTT لعام 2024، أن دولة الإمارات في صدارة قائمة أسواق المنطقة، من حيث إجمالي التمويل الجريء، مستقطبة ما نسبته 33% من إجمالي التمويلات، بما يعادل حصة رئيسة من استثمارات بلغت نحو 1.9 مليار دولار على مستوى المنطقة. وتؤكد هذه الأرقام المكانة الراسخة للإمارات كوجهة أولى للمبتكرين ورواد الأعمال، بفضل البيئة التشريعية المرنة، والمناطق الحرة المتخصصة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تسهم بما يصل إلى 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.
