قال أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن تغليظ عقوبة التهرب من الخدمة العسكرية يستهدف تحقيق مبدأ الردع المجتمعي، مستشهدًا بما حدث في غزوة تبوك، والتي تُعد آخر غزوات النبي.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، أن في غزوة تبوك تخلف ثلاثة أفراد عن الخروج مع الجيش، ففُرضت عليهم عقوبة المقاطعة الاجتماعية لمدة 50 يومًا، حيث امتنع الناس عن الحديث معهم واعتزلتهم زوجاتهم، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يُبرز أهمية الردع المجتمعي، مؤكدًا ضرورة تغليظ العقوبة.

وأوضح النائب أن عقوبة التهرب من التجنيد الحالية وُضعت قبل نحو 49 عامًا، وتتراوح بين 3000 و10 آلاف جنيه، وهي، بحسب قوله، لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن جرام الذهب كان يُقدّر بنحو 15 جنيهًا وقت إقرار الغرامة، بينما يقترب حاليًا من 7000 جنيه، ما يستدعي إعادة النظر في قيمة الغرامات لتحقيق الردع المطلو