عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس لمدة سنة وغرامة ألف جنيه لحيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص بمنطقة الوليدية بأسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وحضور عمرو أبو سديرة وكيل النائب العام ، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 4470 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب علي طارق معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد قيام ' وليد . ع . ص ' 40 عاما ، عامل ، والسابق اتهامه في 7 قضايا متنوعة ، بالاتجار في المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب علي طارق معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم وتمكنت القوة من ضبطه بعد أن حاول الهرب وبتفتيشه عثر بحوزته على 18 قطعة مختلفة الأحجام والأوزان لجوهر الحشيش المخدر وكذا 77 لفافة بداخلها مادة الشابو المخدر وكذلك كيس بلاستيك بداخله كمية من مادة الشابو وميزان حساس وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلق ناري لذات السلاح وهاتف محمول ومبلغ مالي 730 جنيها .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة مبيعات المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته.