أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالحزمة الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس انحيازًا واضحًا من القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وحرصًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد البدوي أن توجيه الرئيس بصرف الدعم النقدي قبل شهر رمضان، إلى جانب صرف المرتبات مبكرًا، يحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، ويسهم في تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر، خاصة مع زيادة المتطلبات المعيشية خلال الشهر الفضيل، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل رسالة طمأنة حقيقية للمواطنين.

رسالة طمأنة واستثمار في الإنسان

وشدد نائب رئيس اتحاد العمال على أن تناول الاجتماع لإجراءات رفع دخول العاملين بالدولة يمثل خطوة محورية طال انتظارها، موضحًا أن تحسين الأجور والحوافز يؤكد أن الدولة تضع تحسين مستوى المعيشة ضمن أولوياتها، ويعكس تقديرًا واضحًا لدور العاملين في دعم مسيرة التنمية.

وأوضح أن رفع الدخول لا يُعد مجرد زيادة مالية، بل هو استثمار مباشر في العنصر البشري، إذ يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة ومستوى الإنتاجية.

دعم الصناعة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وفيما يتعلق بالتسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية، أشار البدوي إلى أن تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية، وتعديل بعض التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم استدامة أي زيادات في الدخول.

كما أكد أهمية استمرار الجهود الرامية إلى خفض معدلات المديونية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تكامل زيادة الدخول مع ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، حتى يشعر المواطن بالأثر الحقيقي لهذه الإجراءات.

واختتم البدوي تصريحاته بالتأكيد أن اتحاد العمال يدعم كل خطوة من شأنها رفع مستوى معيشة العامل المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، معتبرًا أن 'الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات'.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات رفع دخول العاملين بالدولة، وحزمة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية المقترحة للعام المالي 2026 /2027.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على ملامح حزمة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجّهًا بالإعلان عنها وبدء تطبيقها قبل الشهر الكريم، في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، فضلًا عن صرف مرتبات شهر فبراير خلال الأسبوع الجاري.

كما تناول الاجتماع توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والعمل على خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم قطاع الصحة وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.