أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال حول جواز بيع وشراء العملات الأجنبية عبر الإنترنت، وهل يختلف الحكم إذا كان القبض فوريًّا أو بعد خمسة أيام. 

وأوضح المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن استبدال العملات إلكترونيًّا جائز شرعًا بشرط أن يتم من خلال القنوات المرخص لها بتداول العملة، وأن يودع كل طرف المقابل فور الانتهاء من العقد، لا في وقت لاحق، مع الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة لهذه المعاملات حفاظًا على مصالح الأفراد والدول.

وبيّن أن المعاملات المالية في الإسلام تقوم على تحقيق مصالح الأطراف كافة ومنع الضرر عن أي منهم، وهو ما ينسجم مع قواعد العدل التي أقرتها الشريعة، حيث تقوم هذه المعاملات على التشاحح لا المسامحة.

وأضاف أن من صور هذه المعاملات عقد 'الصرف'، ومن أمثلته الحديثة تبادل العملات عبر الإنترنت، وله صورتان: الأولى أن يتفق الطرفان على تبديل العملتين، فيحول كل طرف عملته للطرف الآخر فورًا عند إتمام العقد.

 والثانية أن يتفقا على سعر الصرف المحدد من البنك، بحيث يحوّل الطرف الأول عملته مباشرة، بينما يؤخر الطرف الثاني تحويل عملته عدة أيام – كما ورد في السؤال خمسة أيام.