أعلن بنك الخليج نتائجه المالية لكامل العام عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً أرباحاً صافية بقيمة 52.4 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 13 فلسا، مقارنة بصافي ربح بمقدار 60.2 مليونا وربحية سهم 15 فلسا لنفس الفترة من عام 2024.وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 9 فلوس، أي ما يمثل 68% من نسبة التوزيعات النقدية، إضافة إلى إصدار أسهم منحة بمقدار 5%، علماً أن هذه التوصية تخضع لموافقة مساهمي البنك خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2026. وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 188.9 مليون دينار لعام 2025 كله، أي أقل بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق، وبلغ الربح التشغيلي قبل الأخذ بإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 94.6 مليونا، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 11.4% مقارنة بعام 2024. ويعزى الانخفاض في صافي الربح لعام 2025 كله إلى الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 10.2 ملايين دينار أو 6.5%، إلى جانب زيادة طفيفة في مصروفات التشغيل بمقدار 1.7 مليون أو 1.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ومع ذلك تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي انخفضت بمقدار 4.2 ملايين دينار أو بنسبة 9.6% عن العام الماضي لتصل إلى 39.3 مليونا لكامل عام 2025.وبالنسبة للأداء المالي للربع الرابع من عام 2025، حقق البنك صافي ربح قدره 14 مليون دينار، وبلغ الدخل التشغيلي 48.3 مليونا، والربح التشغيلي 25.6 مليونا، قبل الأخذ بإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة. وقد ساهمت المنهجية السليمة لإدارة المخاطر لدى البنك في التخفيف من المخاطر بشكل فعال والحفاظ على جودة محفظة القروض، وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة للبنك 1.1%، مقارنة بنسبة 1.3% في نهاية العام السابق. ولا يزال البنك محافظاً على نسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة بلغت 370%، شاملة إجمالي المخصصات والضمانات، وتمثل مصدة قوية في مواجهة أية مخاطر ائتمانية محتملة.كما في 31 ديسمبر الماضي، بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 256 مليون دينار، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 166 مليونا، مما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 90 مليونا، مما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 2.9% ليصل إلى 7.7 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.2% ليصل إلى 5.9 مليارات، وازداد إجمالي الودائع بنسبة 2.2% ليصل إلى 5.7 مليارات، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.5% لتصل إلى 854 مليونا للسنة المنتهية في 2025.ولا يزال رأس المال محافظاً على قوته، مدعوماً بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخلياً. وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9% متفوقاً بنسبة 2.9% على الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.تقدم مدروس وتعليقا على النتائج المالية، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، أحمد محمد البحر قائلاً: «شهد عام 2025 مرحلة جيدة من التقدم المدروس، ركز فيها البنك على تعزيز أسسه ومواصلة التقدم في تنفيذ أولوياته، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي جمعت بين حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وعودة النشاط التدريجي على الصعيد المحلي».وأضاف البحر: «أن الأوضاع الاقتصادية في الكويت شهدت بوادر تحسّن، مدعومة بالإصلاحات المالية الإيجابية والنشاط الملحوظ للمشاريع التنموية. وفي ضوء ذلك، واصل بنك الخليج تعزيز مكانته وسط قطاع البنوك الكويتية مستنداً إلى نموذج أعمال تنافسي وإطار حوكمة متين».

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية لكامل العام عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً أرباحاً صافية بقيمة 52.4 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 13 فلسا، مقارنة بصافي ربح بمقدار 60.2 مليونا وربحية سهم 15 فلسا لنفس الفترة من عام 2024.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 9 فلوس، أي ما يمثل 68% من نسبة التوزيعات النقدية، إضافة إلى إصدار أسهم منحة بمقدار 5%، علماً أن هذه التوصية تخضع لموافقة مساهمي البنك خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2026. 

وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 188.9 مليون دينار لعام 2025 كله، أي أقل بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق، وبلغ الربح التشغيلي قبل الأخذ بإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 94.6 مليونا، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 11.4% مقارنة بعام 2024.

ويعزى الانخفاض في صافي الربح لعام 2025 كله إلى الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 10.2 ملايين دينار أو 6.5%، إلى جانب زيادة طفيفة في مصروفات التشغيل بمقدار 1.7 مليون أو 1.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ومع ذلك تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي انخفضت بمقدار 4.2 ملايين دينار أو بنسبة 9.6% عن العام الماضي لتصل إلى 39.3 مليونا لكامل عام 2025.

وبالنسبة للأداء المالي للربع الرابع من عام 2025، حقق البنك صافي ربح قدره 14 مليون دينار، وبلغ الدخل التشغيلي 48.3 مليونا، والربح التشغيلي 25.6 مليونا، قبل الأخذ بإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة. 

وقد ساهمت المنهجية السليمة لإدارة المخاطر لدى البنك في التخفيف من المخاطر بشكل فعال والحفاظ على جودة محفظة القروض، وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة للبنك 1.1%، مقارنة بنسبة 1.3% في نهاية العام السابق. ولا يزال البنك محافظاً على نسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة بلغت 370%، شاملة إجمالي المخصصات والضمانات، وتمثل مصدة قوية في مواجهة أية مخاطر ائتمانية محتملة.

كما في 31 ديسمبر الماضي، بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 256 مليون دينار، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 166 مليونا، مما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 90 مليونا، مما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.

ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 2.9% ليصل إلى 7.7 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.2% ليصل إلى 5.9 مليارات، وازداد إجمالي الودائع بنسبة 2.2% ليصل إلى 5.7 مليارات، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.5% لتصل إلى 854 مليونا للسنة المنتهية في 2025.

ولا يزال رأس المال محافظاً على قوته، مدعوماً بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخلياً. وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9% متفوقاً بنسبة 2.9% على الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.

تقدم مدروس

وتعليقا على النتائج المالية، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، أحمد محمد البحر قائلاً: «شهد عام 2025 مرحلة جيدة من التقدم المدروس، ركز فيها البنك على تعزيز أسسه ومواصلة التقدم في تنفيذ أولوياته، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي جمعت بين حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وعودة النشاط التدريجي على الصعيد المحلي».

وأضاف البحر: «أن الأوضاع الاقتصادية في الكويت شهدت بوادر تحسّن، مدعومة بالإصلاحات المالية الإيجابية والنشاط الملحوظ للمشاريع التنموية. وفي ضوء ذلك، واصل بنك الخليج تعزيز مكانته وسط قطاع البنوك الكويتية مستنداً إلى نموذج أعمال تنافسي وإطار حوكمة متين».

وأردف: «يعكس أداؤنا المالي خلال عام 2025 أسلوبنا المتوازن في تحقيق النمو الهادف، مع الحفاظ على محفظة ائتمانية عالية الجودة، وإرساء معايير حازمة في منح القروض، وإدارة المخاطر بشكل استباقي».

وتابع: «خلال العام، أحرزنا تقدماً في سير العمل على خطتنا للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في عملية التحول، التي تمثل علامة فارقة في التطور الاستراتيجي للبنك. فهذه الخطوة ستساهم في تعزيز قوة مركزه المالي وتحقق له التميز في خدمة العملاء، كما ستؤدي إلى خلق قيمة مضافة طويلة الأمد».

وأشار إلى أن البنك واصل خلال العام الماضي استكشاف عدة فرص استراتيجية، بهدف رفع القيمة المستدامة للمساهمين، سواء عن طريق النمو الداخلي أو التوسع الخارجي، ويشمل ذلك التقييم الجاري لمشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة. 

واختتم البحر تصريحاته بالقول: «احتفلنا بالذكرى الخامسة والستين على تأسيس بنك الخليج، ولدينا توجه واضح للمستقبل»، لافتاً إلى أن الخبرة الطويلة لأكثر من ستة عقود منحت البنك أساساً متيناً يمكنّه من المتابعة بثقة ونضج بينما نواصل جهودنا بتجهيزه للمرحلة التالية من النمو».

مبادرات تشغيلية

وتعليقا على الأداء التشغيلي لبنك الخليج لعام 2025، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة سامي محفوظ: «تميزنا في عام 2025 بالانضباط والإصرار على التنفيذ، وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات. وبالرغم من استمرارية الضغوطات الخارجية، حافظ بنك الخليج على قوة مركزه المالي نتيجة نمو ميزانيته العامة والتقدم في تنفيذ المبادرات التشغيلية الرئيسية المتوافقة مع تطلعاته الاستراتيجية بعيدة المدى».

وأضاف محفوظ: «لقد أطلقنا استراتيجيتنا الخمسية 2030 التي توفر لنا خارطة طريق واضحة تهدف إلى الانتهاء من تحول البنك إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتركز على تسريع النمو في قطاع الأفراد والشركات، وتنصب على التوسع الانتقائي بالاستفادة من فرص لم تُستغل بعد».

وحول خطة التحول لبنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أوضح: «خلال العام الماضي، ركزت الإدارة العليا على تجهيز البنك للعمل وفق هيكل متوافق مع الشريعة الإسلامية، بعد حصوله على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للبدء بأنشطة التحول، علماً أنه تم وضع إطار حوكمة للتحول وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الإدارات للتطبيق الفعلي، بما يشمل العمليات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا، وتطوير المنتجات».

أبرز المؤشرات المالية لنهاية عام 2025

•  بلغ صافي ربح البنك 52.4 مليون دينار لكامل العام الماضي.

• بلغ الدخل التشغيلي 188.9 مليون دينار لكامل العام.

•  ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.2% عن العام الماضي ليصل إلى 5.9 مليارات دينار.

•  بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% كما في 31 ديسمبر 2025 مع نسبة قوية لتغطية القروض غير المنتظمة بلغت 370% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.

•  فيما يتعلق بنسب رأس المال كما في 31 ديسمبر 2025 بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 14.8%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9%، وكلتاهما أعلى من الحد الأدنى الرقابي المطلوب.