القاهرة- مباشر: أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الاعتماد على الإنسولين المصري يمثل وفراً كبيراً للدولة، مشيراً إلى أن تكلفة الاعتماد على المنتج المحلي تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه، مقابل أكثر من 8 مليارات جنيه في حال الاعتماد على الإنسولين المستورد.

وقال عوف إن الفارق في التكلفة يتيح توجيه موارد إضافية لدعم وتطوير البنية التحتية للمستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن المنتج المحلي يتمتع بالكفاءة والفاعلية نفسها، وفقاً للمعايير والدراسات العلمية المعتمدة.

وأوضح أن جانباً كبيراً من الجدل المثار بشأن الإنسولين يعود إلى تمسك بعض المرضى بالاسم التجاري للدواء المستورد، رغم توافر البديل المصري، مشدداً على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بالفارق بين المادة الفعالة والاسم التجاري.

وأشار إلى أن الإنسولين المصري متوافر منذ سنوات في مستشفيات وزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مؤكداً عدم وجود شكاوى رسمية أو تقارير علمية تثبت عدم فاعلية المنتج المحلي.

وأضاف أن الاعتياد على أسماء وأشكال تجارية معينة لدى بعض الأطباء والمرضى يسهم في إثارة الجدل، مؤكداً أن تقييم جودة وفاعلية الأدوية يجب أن يستند إلى الدراسات العلمية والتقارير الرسمية، وليس إلى الانطباعات الشخصية.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن الدولة لا تستهدف وقف استيراد الإنسولين بشكل كامل، حيث يستمر توفير الأصناف المستوردة للحالات التي تحتاج إلى تقنيات حديثة أو أنواع محددة لا يتم إنتاجها محلياً، والتي تمثل نسبة محدودة من الاحتياجات.

وفيما يتعلق بسوق الدواء، أكد عوف توافر أدوية البرد والبدائل المحلية، موضحاً أن تحديد حصص للموزعين والصيدليات يأتي في إطار الرقابة على حركة الأدوية ومنع تسريبها أو تهريبها إلى خارج البلاد.

كما أشار إلى أن توزيع بعض أدوية الأورام يتم من خلال منافذ محددة، بهدف حماية المرضى من السوق السوداء والأدوية المغشوشة، داعياً المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية للحصول على المعلومات بشأن أماكن توافر الأدوية والمنافذ المعتمدة.

وأكد عوف أن استقرار تدفقات النقد الأجنبي لشركات الأدوية ساهم في انتظام سلاسل الإمداد واستقرار عمليات الإنتاج، ما يقلل الحاجة إلى إجراء تحركات جديدة في أسعار الأدوية.

وشدد على أن الاعتماد على التصنيع المحلي، مع استمرار توفير الأصناف المستوردة للحالات التي تحتاج إليها، يمثل توجهاً يجمع بين الاعتبارات الاقتصادية والطبية، بما يضمن توفير العلاج للمريض وحسن إدارة موارد الدولة.