أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الصنايعي الذي لا يتفق على أجره مسبقًا ثم يطلب مبلغًا أكبر بعد انتهاء العمل، أو يماطل لزيادة أجره.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الأصل في العقود أن تكون واضحة ومحددة من البداية، سواء في طبيعة العمل أو في قيمة الأجرة، حتى لا يقع خلاف بين الطرفين.

هل للمرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها ميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدلمركز سلام بالإفتاء: نرحب بقرار حزب الخضر البريطاني اعتبار الصهيونية أيديولوجية عنصرية

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال عدم الاتفاق المسبق على الأجرة، فإن العامل يستحق ما يُعرف بـ«أجرة المثل»، وهي الأجرة المتعارف عليها في السوق لنفس العمل، ويتم تقديرها بالرجوع إلى أهل الخبرة في نفس المجال.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المماطلة في العمل بقصد زيادة الأجر أو التحايل للحصول على مال أكثر لا تجوز شرعًا، مشددًا على ضرورة إتقان العمل وأدائه على الوجه المطلوب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخذ أموال الناس بغير حق من أعظم الذنوب، وأن من لا يلتزم بالأمانة في عمله سيحاسب على ذلك يوم القيامة، حيث تُرد الحقوق بالحسنات والسيئات.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أهمية الاتفاق الواضح منذ البداية، بحيث يحدد العامل مستوى الجودة مقابل الأجر، مؤكدًا أن ذلك يضمن العدل ويمنع النزاعات، وأن على كل طرف أن يتقي الله في معاملاته.