اجتمعت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،  لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة .

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٧٨% ، ومناقشة مقترحات الهيكل الإدارى لمشروع الدلتا الجديدة بإستحداث  هندستى رى تتبع لقطاع الرى لإستلام وتشغيل المسار وتشغيل وصيانة والتحكم في التصرفات والمناسيب بمحطات الرفع ، ومتابعة منافع الرى الواقعة في مسار المشروع ، وإصدار التراخيص للجهات أو المواطنين فى مسار المشروع طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية .

 وأكد الدكتور سويلم على أهمية تدريب وبناء قدرات المهندسين والفنيين بالوزارة لتمكينهم من متابعة تشغيل وصيانة محطة الدلتا الجديدة والمسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه . 

كما تم مناقشة موقف عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لإستخدامات مياه الشرب ، حيث تم الموافقة على طلب سحب كمية مياه من الرياح التوفيقى لزوم توسعات محطة مياه عزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية مع تركيب عدادات لقياس كمية المياه الفعلية المسحوبة وتركيب مقياس لرصد المناسـيب أمام مأخذ المحطة وربطه بشبكة التليمترى بالوزارة ، والموافقة على سحب كمية مياه يومية لمدة عام من ترعة السنانية لصالح المشروع القومى 'انشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط' ، والموافقة على زيادة كمية المياه المسحوبة لشركة مصر لانتاج الأسمدة (موبكو) بمقدار ٢٠٠ م٣/ساعة مع التنسيق بين وزارتى الرى والبترول لتنفيذ وتمويل الأعمال اللازمة لتوفير الكميات الإضافية من المياه .

وأكد الدكتور سويلم على حتمية إستخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لإستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر ، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق ، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية .