قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد 10 سنوات على شخص لقيامه بتزوير شهادات مؤهلات جامعية منسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك بمنطقة الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود وقائع القضية رقم 559 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للمقدم على جلال الدين محمود، رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بأسيوط، تفيد قيام المتهم 'عمرو. م. م'، 34 عامًا، ومقيم بمنطقة الوليدية، بتزوير شهادات دراسية منسوب صدورها لعدد من الجامعات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية من ضباط الإدارة السرية، حيث جرى استهداف المتهم أثناء تواجده بأحد المقاهي بشارع البحر بمنطقة الوليدية، وتم ضبطه واصطحابه إلى محل إقامته.

وبتفتيش مسكنه، عُثر على 117 شهادة مزورة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مصرية، بالإضافة إلى 75 طابع دمغة مقلدة، وعدد من قوالب الأختام لشعار الجمهورية، وأكلاشيهات منسوبة لجهات مختلفة، إلى جانب أجهزة كمبيوتر وطابعة ليزرية ملونة تُستخدم في عمليات التزوير.

وبعرض المضبوطات على قسم أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط، تبين أنها مقلدة تقليدًا كليًا، بما تحمله من بصمات أختام ودمغات، باستخدام منظومة كمبيوترية، وأن درجة الإتقان كانت تسمح بتمريرها على الأشخاص العاديين باعتبارها صحيحة.

وبناءً على ما ثبت من أدلة وتقارير فنية، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.