في جلسة جديدة من محاكمته المثيرة للجدل، واجه عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، سيلا من الأسئلة المحرجة أمام هيئة المحكمة، ضمن فصول ما بات يُعرف إعلاميا بقضية 'إسكوبار الصحراء'.

وكانت أبرز محاور الاستنطاق تتعلق بعلاقته بالشرطي 'سعيد.ط' المكلف بالتحقيق في شكاية سرقة تقدم بها ضد والدة زوجته، وبعلاقته المريبة مع مصممة الأزياء المعروفة 'دليلة'.

القاضي استفسر بعيوي عن سبب تواجده في نفس الفندق بمدينة إفران بالتزامن مع تواجد دليلة، وعن حقيقة المكالمات الهاتفية الكثيفة بينهما والتي تجاوزت الألف.

ورد بعيوي بأن العلاقة كانت مهنية صِرفة، موضحا أنه يقتني منها ملابسه، وأن تواجدهما في الفندق كان صدفة، إذ كان رفقة أبنائه بينما كانت دليلة مع والدتها وأطفالها.

أما بشأن الشرطي سعيد.ط، فأكد بعيوي أنه لم يكن على علم بطبيعة علاقته بدليلة، وأنه لم يتدخل في أي تفاصيل تتعلق بتواصلهما.

ونفى وجود أي تواصل غير قانوني مع الضابط، رغم عرض تقرير يكشف عن أكثر من 200 مكالمة بينهما، مؤكدا أن تلك الاتصالات كانت في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وتطرقت المحكمة أيضاً إلى واقعة توقيف والدة زوجته من طرف الدرك الملكي على الطريق السيار، بناءً على مذكرة بحث صادرة عن شرطة الدار البيضاء.

وأوضح بعيوي أن البلاغ بشأنها جاء في سياق احترام القانون بعد عدم استجابتها لاستدعاءات رسمية، نافياً أن يكون قد لاحقها، رغم تأكيدها أنها كانت ملاحَقة بسيارة فارهة قبل توقيفها.

وفي معرض رده على استفسار المحكمة حول مصدر علمه بوجود مذكرة بحث، أشار إلى أنه تلقى المعلومة من محاميته، لا من جهات أمنية.

ودافع المتهم عن نفسه ضد تهمة استغلال النفوذ بعد انتهاء قضيته قبل عشر سنوات، قائلا إن الضابط عاد وطلب مساعدته للحصول على مسكن لقضاء عطلته بالسعيدية، وإنه قدّم له فقط رقم سمسار، دون أي تدخل مباشر منه أو مقابل مالي.

وكشفت جلسة أمس الخميس عن تعقيدات كثيرة في علاقة بعيوي ببعض الشخصيات الأمنية والمدنية، وأثارت تساؤلات حادة حول الحدود الفاصلة بين العلاقات الودية والنفوذ المستغل، وهو ما سيحسمه القضاء في قادم الأيام.