ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في خضم الأحداث المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، كما يأتي متزامنا مع انعقاد أعمال القمة العربية غير العادية التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، وترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القمة شهدت نقاشا موسعا بين القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشددين على ثبات الموقف العربي فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧.

وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء أيضا بالنتائج التي توصلت إليها القمة العربية غير العادية، أمس، وما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من بنود تؤكد أن الخيار الاستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أشاد مجلس الوزراء أيضا بما اشتمل عليه بيان القمة بشأن اعتماد الخطة المقدمة من الدولة المصرية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن الشأن المحلي، مشيرا إلى الأصداء الإيجابية؛ محليا وعالميا، لإعلان الحكومة عن موافقة رئيس الجمهورية، عن تحديد موعد يوم الثالث من يوليو 2025 لافتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية كبرى تليق بهذا الحدث العظيم، مشيرا في الوقت نفسه للأنباء الإيجابية الأخرى على الصعيد الاقتصادي، والتي من بينها تقدم مصر 5 مراكز في مجال الطاقة في 2024، حيث احتلت المركز الثاني في مجال الطاقة الشمسية الأفريقية بفضل تشغيل مشروعين في كوم أمبو.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن جولته الأخيرة بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا في هذا السياق إلى أنه لمس تطورا كبيرا بالمنطقة الاقتصادية في أثناء جولته بالمصانع التي تم تدشينها بها، مؤكدا أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس بشأن تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، وأن الحكومة ماضية في مواصلة تقديم مختلف صور الدعم الممكن للنهوض بالعديد من الصناعات في هذه المنطقة.