القاهرة- مباشر: عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مهمًا مع سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني، بحضور اللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، ووفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، من بينها «المقاولون العرب» و«حسن علام» و«كونكورد»، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى تطلع الجانبين لزيادة حجم التعاون في قطاع النقل، لافتًا إلى اهتمام الشركات المصرية الرائدة بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية بالسلطنة، لما تمتلكه من خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات العملاقة وفق أعلى معايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية وفي فترات زمنية قياسية، مستشهدًا بمشاركتها في تنفيذ مشروعات كبرى بعدد من الدول العربية والإفريقية.

وأوضح الوزير أن التعاون لن يقتصر على تنفيذ المشروعات فقط، بل سيمتد ليشمل التدريب ونقل الخبرات، مع العمل على تأهيل وتدريب الكوادر العُمانية عقب الانتهاء من تنفيذ المشروعات المشتركة.

واستعرض وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع أنشطة ومشروعات وزارة النقل المصرية، خاصة في قطاع الموانئ البحرية، حيث تضم مصر 19 ميناءً تجاريًا بأطوال أرصفة تتجاوز 100 كيلومتر، إلى جانب تنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسية، فضلًا عن امتلاك شبكة سكك حديدية بطول 10 آلاف كيلومتر، وإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر، بالإضافة إلى شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تضم 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية تسيير خط ملاحي بين مصر وسلطنة عُمان، حيث أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري البحري ليصل إلى 40 سفينة، موضحًا أنه سيتم تدبير أربع سفن متنوعة «بضائع صب – حاويات – رورو – رورو باكس» للعمل على الخط الملاحي المقترح بين البلدين.

من جانبه، استعرض وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تعتزم السلطنة طرحها قريبًا، موجّهًا الدعوة للشركات المصرية للتقدم لتنفيذها، خاصة في مجالات تطوير المطارات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى مشروع مترو مسقط الذي يمثل أحد المشروعات الحيوية الجاري الإعداد له.

وأكد الوزير العُماني أهمية أن يكون الربط البحري بين مصر وسلطنة عُمان عبر ميناء صلالة، باعتباره الأقرب لمصر وثاني أكبر ميناء في الخليج، مع إنشاء منطقتين لوجستيتين في كل من السخنة وصلالة لتسهيل حركة نقل البضائع بين البلدين ومنها إلى الدول المجاورة، مشددًا على ضرورة إعداد دراسة شاملة للبضائع المستهدف تداولها عبر الميناءين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وتفعيل مقترحات التعاون التي جرى بحثها، تضم ممثلين عن قطاع النقل البحري في مصر، ومديرية الموانئ وشؤون البحر، ومركز عُمان للوجستيات، بما يسهم في تحقيق انطلاقة قوية للتعاون المشترك في مختلف مجالات النقل.