تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم اللعب بالشطرنج؟ وهل يختلف حكمه عن حكم اللعب بالنرد عند الفقهاء؟. 

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: “إن اللعب بالشطرنج مُباحٌ عند جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، ولا شيء فيه ما لم يكن قمارًا، أو سببًا في إسقاط المروءة، أو مفوِّتًا للواجبات والمهمات، أو منقطعًا به عن العبادات”. 

ونوهت أن لعب الشطرنج أقره جمعٌ من الصحابة والتابعين، وتبعهم جماعة من الفقهاء والمحدِّثين؛ حتَّى شبَّه بعض الفقهاء هذا القول بالإجماع، وذلك لِما وضعت له هذه اللعبة من التدبير والتخطيط وإعمال العقل وتنشيط الذهن، بخلاف النرد على المال؛ لِما فيه من المقامرة المحرمة.

وأوضحت أن ما ورد في النهي عنها من آثار عن بعض الصحابة والتابعين: “فليست على إطلاقها في الحرمة، بل هي محمولة على الانشغال عن الصلاة عند سماع الآذان، أو ذكر الفحش من الكلام عند اللعب بها، أو تشابه صورتها بالتماثيل المعبودة عند بعض الطوائف.. والنصوص التي جاءت باستثناء بعض أشكال اللعب المباح لا تفيد حصر الإباحة فيها، وإنما هي تنبيه على مشروعية ما يفيد من اللعب ونهي عما لا يفيد، وإلَّا فقد رغَّب الشرعُ الشريف إلى تعلم بعض الرياضات المشتملة على المنافع والمصالح مع أنها لم تذكر في الخصال الواردة في الحديث، واللعب بالشطرنج داخل ضمن هذه المعاني؛ لِما تضمنه من معنى التنبيه على مكائد الحرب ووجوه الشدِّ والحزم وتدبير الجيوش'.

حكم اللعب على فلوس 

تلقت دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر، اليوم الاثنين، على صفحتها ارسمية بموقع « فيسبوك» سؤال يقول صاحبه:« نلعب بلايستيشن كرة قدم، ويدفع كل منا مبلغ بالتساوي، نشتري بيه مشروبات أو وجبة غذائية ونقسمها علينا، مع إعطاء المركز الأول والثاني أكثر من غيرهم بالتراضي، فما الحكم؟».

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « يجوز ذلك، المهم ألا يكون اللعب على شرط دفع المال لئلا يتحول الأمر إلي قمار».

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجهورية: « الأفضل والأولى أن نجعل الأمر من باب التبرع والتطوع والهدية، فتكون للمركز الأول والثاني، سدًا للزريعة وشبهة القمار».