أعلنت المملكة المتحدة أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في قضية الصحراء يعتبر بالنسبة لها بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق لتسوية دائمة لهذا النزاع.

وأكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل العمل على الصعيد الثنائي لاسيما في المجال الاقتصادي وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقا لهذا الموقف من أجل دعم تسوية النزاع.

وعبرت المملكة المتحدة عن موقفها هذا في بيان مشترك، وقعه اليوم (الأحد) بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وذكر البيان المشترك أن المملكة المتحدة 'تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس' وأن لندن 'تدرك أهمية قضية الصحراء' بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي 'من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي'.

وشدد البيان عن أن 'الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء' خاصة في إطار 'التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد'.

وأوضح البيان أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة'.

وأشار البيان على أن كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا، وجددا التأكيد على دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.

وشدد البيان على أنه باعتبار المملكة المتحدة عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف، وأنه 'آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف' بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي.

المصدر: RT