وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يقضي بمد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2025.

ويأتي القرار؛ في إطار استمرار توجه الدولة نحو دعم القطاع الزراعي والتخفيف من الأعباء المالية الواقعة على المزارعين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وينص مشروع القانون على عدم احتساب فترة مد الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية المقررة قانونًا خلال فترة الإيقاف.

تعد ضريبة الأطيان الزراعية إحدى الضرائب المفروضة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1939، ويتم تحصيلها على الأراضي الزراعية وفقًا للقيمة الإيجارية المقدرة للفدان.

وتبلغ قيمة الضريبة نحو 14% من القيمة الإيجارية السنوية للفدان الواحد، ويلتزم مالك الأرض الزراعية بسدادها للدولة بصورة دورية وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.

ولا تسري الضريبة على الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحتها عن 3 أفدنة؛ في إطار مراعاة محدودي الحيازة من صغار المزارعين.

بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيسي من استمرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يتمثل في تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في القطاع الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

كما يأتي القرار في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز النشاط الزراعي، ومساندة المزارعين في مواجهة الزيادات التي شهدتها مستلزمات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.

وفقًا للقانون، يتم تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية بحسب المواسم الزراعية المختلفة للمحاصيل، كما يجوز تحصيلها بالطرق الودية أو الجبرية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939.

ومع موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بالضريبة لمدة عام جديد، يستمر إعفاء المزارعين من سداد هذه الضريبة خلال فترة الوقف، وهو ما يعد خطوة إضافية ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.