رفضت وكالات أمريكية رئيسية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارتي الخارجية والدفاع (البنتاجون)، الامتثال لأمر صادر عن إيلون ماسك، المسؤول عن خفض التكاليف في الحكومة الفيدرالية وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية التي تصدر في واشنطن

وطالب ماسك وفقا للأمر، الموظفين الفيدراليين بتقديم تقرير عن إنجازاتهم خلال الأسبوع الماضي، أو إمكانية مواجهة فقدان وظائفهم في حال عدم الامتثال.

وكان فريق ماسك قد طلب في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت السبت، من جميع الموظفين الفيدراليين تقديم قائمة بخمسة إنجازات حققوها خلال الأسبوع الماضي، مع تحديد موعد نهائي للاستجابة بحلول الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين، وإلا فسيواجهون خطر فقدان وظائفهم.

في خطوة جديدة، أعلنت إدارة كفاءة الحكومة في الولايات المتحدة يوم السبت عن إرساله رسائل إلكترونية للموظفين الفيدراليين تطلب منهم توثيق إنجازاتهم في العمل للأسبوع السابق، على أن يتم الرد عليها بحلول مساء يوم الاثنين، مع تهديد بفقدان الوظائف في حال عدم الامتثال.

لكن بعض المسؤولين الفيدراليين رفضوا الطلب، بينما شجع آخرون موظفيهم على الامتثال له، ما أدى إلى تناقض في التوجيهات داخل نفس الوكالات.

ففي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أمر المستشار القانوني في الوزارة بعض الموظفين بعدم الامتثال، بينما طالبت القيادة العليا للوزارة الجميع بالامتثال قبل أن تصدر تعليمات جديدة بتجميد الاستجابة حتى ظهر الاثنين.

ووصف المستشار العام في الوزارة، شون كيفني، الطلب بأنه 'إهانة شخصية'، مشيرا إلى مخاوف أمنية تتعلق بحماية المعلومات التي قد تخضع لسرية المحامي والموكل.

ووجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، تعليمات لموظفي المكتب بعدم الامتثال، مؤكدا أن المكتب لديه آليات داخلية لمراجعة أداء موظفيه.

وبالمثل، أخطرت وزارة الخارجية موظفيها بأن قيادتها سترد نيابة عنهم، مشددة على أن 'لا أحد ملزم بالإبلاغ عن أنشطته خارج التسلسل الهرمي لإدارته'.

كما وجهت وزارة الدفاع موظفيها بتجميد أي استجابة للأمر، مؤكدة أن مراجعة أداء العاملين تتم وفق إجراءاتها الخاصة.

أما وزارة الأمن الداخلي، فقد أبلغت موظفيها بأنه 'لا يلزم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي'، موضحة أن مديري الوكالة سيتولون التعامل مع الطلب.

وقوبل طلب ماسك بإدانات واسعة، حتى من داخل الحزب الجمهوري.

وأثار نظام تقليص الإنفاق الحكومي السريع الذي تقوده إدارة ترامب، الذي يهدف إلى تقليص عدد الموظفين الفيدراليين، حالة من الفوضى في عدد من الوكالات.

وأسفرت عمليات التسريح 'العشوائية' عن العديد من الأخطاء وأجبرت بعض الوكالات على إعادة توظيف موظفين أساسيين في مجالات حساسة مثل سلامة الطاقة النووية والدفاع وإنتاج الطاقة.

استهدفت عمليات التسريح في بدايتها الموظفين الذين يمكن فصلهم بسهولة، مثل أولئك الذين لا يزالون في فترة التجربة أو الذين بدأوا أدوارا جديدة.

وقد أدت عمليات التسريح العشوائية إلى إلغاء وظائف أشخاص لا تمولها ضرائب المواطنين، مما أثار غضبا في الولايات المتحدة بسبب القلق بشأن فقدان الخدمات العامة وتأثير تسريح الموظفين الفيدراليين على الاقتصاد المحلي.

ورغم أن ترامب تحدث مرارا عن ماسك كزعيم فعلي لإدارة كفاءة الحكومة، أكد البيت الأبيض في ملف قضائي هذا الشهر أن ماسك ليس لديه سلطة رسمية على الوكالة ولا يعمل بها بشكل رسمي.