عقد بيت التمويل الكويتي اجتماعا استراتيجيا مع مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) حضره الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ووفد رفيع المستوى من مجموعة أكسفورد للأعمال ضم رئيسها التنفيذي، أندرو جيفريز، ومدير مكتبها في الكويت، كريستينا ميريكا.

وتطرق اللقاء إلى دور البنك في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الابتكار المالي، وتنمية القطاع الخاص ضمن رؤية الكويت 2035. وجرى خلال اللقاء تبادل آراء الطرفين حول المشهد المالي المتغير في الكويت، كما تم تسليط الضوء على أهمية دعم أولويات التنمية الوطنية من خلال الممارسات المالية المسؤولة وتبادل المعرفة، وتعزيز أواصر التعاون مع أصحاب المصلحة.

كما تناول اللقاء مواضيع أخرى مثل سبل التعاون المستقبلي في مجالات مثل القيادة الفكرية (Thought Leadership)، وتنظيم مبادرات مشتركة، وتوفير بيانات ومعلومات تحليلية عن الأسواق، حيث أكد بيت التمويل الكويتي أهمية تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والرقمنة في تشكيل منظومة مالية مرنة وشاملة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، أن هذا الاجتماع جاء ضمن إطار التزام البنك بدعم التقدم الاقتصادي في الكويت وتوثيق التعاون مع شركائه الاستراتيجيين.

وأضاف: «يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده في تطوير النمو المستدام بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لرؤية الكويت 2035. وتعكس المباحثات مع مجموعة أكسفورد للأعمال اهتمامنا بالتعاون مع شركاء المعرفة لدعم الابتكار المالي، وتعزيز شفافية السوق، ودفع عجلة تنمية القطاع الخاص داخل وخارج دولة الكويت».

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، أندرو جيفريز، إلى أن اللقاء أتاح فرصة قيمة لتبادل وجهات النظر حول توجهات الاستثمارات الإقليمية ومجالات التعاون المستقبلية.

وقال: «سعداء بهذا اللقاء الاستراتيجي في ظل ما يشهده القطاع المالي في الكويت من تحول سريع. إن ريادة بيت التمويل الكويتي في صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية والابتكار تتماشى تماما مع الموضوعات التي نركز عليها في أبحاثنا، ونتطلع إلى توطيد تواصلنا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع».

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن لقاءات تجريها مجموعة أكسفورد للأعمال لإصدار تقريرها السنوي: الكويت 2025 بنسختيه المطبوعة والرقمية، حيث يتضمن التقرير تحليلا عن أبرز الاتجاهات وفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية للبلاد، كما يشمل الإصدار آراء شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب بيانات وتحليلات تغطي الخدمات المالية، والطاقة، والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.