يتزايد اهتمام المواطنين في مختلف المحافظات بتقنين أوضاعهم القانونية طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، خصوصا في ظل التعديلات والتيسيرات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لتحفيز المواطنين على تصحيح أوضاعهم القانونية.

ورغم ذلك، تظل هناك بعض الحالات التي لا يسمح فيها بالتصالح نهائيا، حتى وإن توافرت باقي الشروط القانونية المطلوبة.

كشفت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التيسيرية ضمن منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، في إطار سعيها لتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين وتسريع وتيرة استخراج التراخيص. 

وشملت تلك التيسيرات إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت محل جدل خلال السنوات الماضية، مع العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظات لتقليص عدد خطوات استخراج الترخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما أدى إلى تقليص المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات وتخفيف التكدس داخل الإدارات المحلية.

وصرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن إجراءات استخراج الرخصة أصبحت أكثر مرونة، حيث يمكن الحصول على الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، دون الحاجة إلى الرجوع لجهات أكاديمية أو تقديم عقد ملكية مشهر. 

ويكفي تقديم مستند يثبت الملكية، كما سيتم توفير خدمة الرفع المساحي بمقابل مادي محدد.

حدد قانون البناء الموحد قواعد واضحة بشأن عدد الأدوار المسموح بها وفقا لعرض الشارع ومخططات التنظيم. 

وتنص اللائحة التنفيذية المعدلة على أنه في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى ارتفاع 13 مترا.

أما في الشوارع التي يتجاوز عرضها 8 أمتار، فيمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، ما يمنح مرونة أكبر في البناء الرأسي. 

كما يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول للأنشطة التجارية أو الإدارية داخل المباني السكنية، بشرط أن تقع على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

أوضحت وزارة التنمية المحلية أن إجراءات الحصول على ترخيص بناء باتت أسرع وأكثر تنظيما، حيث لا تتجاوز المدة 26 يوم عمل في الحالات العادية، وتمتد إلى 40 يوما في حال الحاجة إلى وثيقة تأمين. 

وتشمل الإجراءات تقديم طلب بيان صلاحية موقع، وإجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، ثم إصدار البيان خلال 5 أيام، يليها تقديم طلب الترخيص والمستندات المطلوبة، ومراجعة الملف والتعاقد مع مهندس ومقاول، ثم إصدار الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.

 يحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حالات لا يمكن التصالح فيها تحت أي ظرف، وتتمثل في نوعين رئيسيين:

البناء على الأراضي الزراعية: لا يجوز التصالح على أي مبنى أقيم على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية. ويستند في ذلك إلى آخر تصوير جوي معتمد.

المباني المخالفة بعد أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يقتصر التصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها منذ عام 2008 وحتى 4 أبريل 2019 فقط. وبالتالي، لا يحق التصالح على أي مبان أنشئت بعد هذا التاريخ.