تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤالًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، حول آليات حوكمة منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من المزارعين، بما يحقق العدالة ويقضي على مافيا سرقة الأسمدة التي تستنزف موارد الدولة وتؤثر على الإنتاج الزراعي بشكل مباشر.

وأكد خضراوي أن ملف الأسمدة بات أحد أخطر الملفات التي تستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا، مشيرًا إلى ضرورة وضع منظومة رقابية صارمة تعيد الانضباط إلى السوق، وتضمن حصول صغار المزارعين على كامل مستحقاتهم دون أي تلاعب أو تسريب.

سؤال برلماني بشأن آليات حوكمة منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وفي هذا السياق، طرح النائب عدة تساؤلات محورية على الحكومة، طالب خلالها بالكشف عن خطتها لتحقيق حوكمة حقيقية لهذا القطاع، وجاءت كالتالي:

1. ما الإجراءات الحالية لضمان وصول حصص الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المسجلين في الجمعيات الزراعية؟

2. كيف تتعامل الحكومة مع شكاوى تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مضاعفة؟

3. هل يوجد نظام إلكتروني موحد يربط بين المحافظات لمتابعة حركة الأسمدة من المخازن وحتى المزارع؟

4. ما آليات التنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط الأسواق في القرى والمراكز؟

5. ما دور التفتيش الزراعي ومباحث التموين في القضاء على شبكات تهريب الأسمدة؟

6. وما خطط الحكومة لتعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال توفير مستلزمات زراعية بأسعار عادلة وجودة مضمونة؟

وطالب خضراوي المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لملف دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة الأمن الغذائي، داعيًا إلى تكثيف الحملات الرقابية على مخازن وتجار الأسمدة وضبط أي مخالفات أو عمليات احتكار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ضبط ملف الأسمدة ووقف نزيف سرقة الدعم، وتحقيق الانضباط في سوق الأسمدة، سيحقق مكاسب كبيرة للقطاع الزراعي، أبرزها دعم صغار المزارعين بشكل فعلي، ورفع الأعباء عنهم، وخفض أسعار السلع الزراعية نتيجة زيادة الإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع، ودعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن القضاء على السوق السوداء وتخفيف الضغط على الميزانية العامة.

واختتم خضراوي بالتأكيد على أن القطاع الزراعي لن ينهض دون إعادة هيكلة منظومة الدعم وتطبيق حوكمة صارمة على توزيع الأسمدة، داعيًا الحكومة إلى التحرك الفوري وتنفيذ إجراءات فاعلة على أرض الواقع لتحقيق طفرة ملموسة يشعر بها المزارع المصري.