أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أمين عام الاتحاد، عن إطلاق 'المؤشر العربي للمسئولية المجتمعية'، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى رفع مستوى الأداء المسئول للشركات والمؤسسات في منطقتنا إلى معايير علمية متقدمة، وذلك تماشيًا مع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكّد حنفي، خلال كلمته كرئيس لمؤتمر 'المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة' الذي استضافته المنامة- مملكة البحرين بتاريخ 14 يناير 2025، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، مدير مكتب 'اليونيدو'- البحرين الدكتور هاشم حسين، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمدير العام لإدارة الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية فاتو حيدرة، أمين عام اتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، مكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق النابلسي، أنّ 'المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص تمثل أولوية متزايدة في الدول العربية، كونها أداة فعالة للتعامل مع آثار العولمة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاجتماعي'.

وأضاف حنفي، أنّ 'القطاع الخاص، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد في أي دولة، أصبح يدرك أهمية دمج المسئولية المجتمعية في صلب عملياته. ويتجلى هذا الالتزام في جهود الشركات لدعم التنمية الاجتماعية، من خلال الحد من الفقر، والحفاظ على الموارد، وخلق فرص عمل نوعية، إضافة إلى رفع كفاءة القوى العاملة عبر التدريب وبناء القدرات'.

ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ 'تمكين المرأة، كجزء أساسي من هذه المسئولية، يظل أولوية لا غنى عنها لتحقيق مشاركة فعالة لها في مسيرة التنمية المستدامة. وهذا يتطلب سن تشريعات تدعم القطاع الخاص للقيام بدوره الاجتماعي على أكمل وجه، مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال وتطوير برامج التدريب، ما يسهم في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل'.

وأوضح حنفي أنّ 'الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يحث الشركات على مواءمة استراتيجياتها مع المبادئ العشرة المتعلقة بحقوق الإنسان، والبيئة، والعمل، ومكافحة الفساد، ما يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتطلب هذا النهج من المؤسسات العمل بشكل استراتيجي لإحداث تأثير إيجابي، سواء من خلال الشراكات أو المبادرات المبتكرة'.

وأكد د. خالد حنفي أنّ 'اتحاد الغرف العربية، الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز المسئولية المجتمعية كوسيلة لتحقيق النمو المستدام، وبناء مجتمع يقوم على تكافؤ الفرص ومستوى معيشي كريم. ومن هذا المنطلق، وبالتعاون مع منظمة HOPE MCF وجامعة الدول العربية، تم إطلاق منصة 'Sociality 2022'، التي تمثل نموذجًا منهجيًا لدعم المسؤولية المجتمعية في العالم العربي'.

وأضاف أنّه 'استمرارًا للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، ينعقد هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم العربي تحولات كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن التحديات الأمنية. ومن هنا تبرز أهمية وضع أسس واضحة للمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، ما يعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعدّ المهنية، الشفافية، والكفاءة، سواء في القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، من العوامل الأساسية لتحقيق النجاح'.

وأعرب عن التطلّع إلى الخروج بنتائج ومخرجات مثمرة تعزز التنمية في مجتمعاتنا، كون نجاحنا يعتمد على قدرتنا على التعاون وتبادل الخبرات بين كل الأطراف.