أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معرض إيديكس حقق مكانة متقدمة بين المعارض العالمية المماثلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية تواكب أحدث المعايير العالمية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والاستثمار.

تسهيلات ضريبية لتعزيز الاستثمار

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تواصل اتخاذ خطوات كبيرة لتسهيل مجال الاستثمار، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تحديث وثيقة ملكية الدولة لتعزيز الشفافية وتشجيع المستثمرين على دخول مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق نموًا مستدامًا ويزيد من فرص العمل، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتسهيل بيئة الاستثمار، بما يواكب التطورات العالمية، ويعكس حرص الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع توفير الحوافز المناسبة لتشجيع الاستثمار في المشاريع الكبرى.

التركيز على قطاع التعدين

وأكد رئيس الوزراء، أن قطاع التعدين يحظى باهتمام بالغ خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الدولة تعكف على استكشاف المناطق الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والطبيعية، موضحًا أن الحكومة أطلقت خطة واضحة لإطلاق المسح الجيولوجي الجديد، وذلك لتحديد المواقع الغنية بالموارد المعدنية، بما يساهم في تطوير القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مع التركيز على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستكشاف والتنقيب.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن قطاع الغاز والبترول يحقق نجاحات متتالية، مع الإعلان عن حوافز جديدة أطلقها وزير البترول لدعم المستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال الحيوي، وأن هذه الحوافز تهدف إلى تسريع وتيرة الاستكشاف والتنقيب، وتعزيز إنتاج الطاقة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويجعل مصر من الدول الرائدة في مجال الغاز والبترول بالمنطقة، مع التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية بأقصى كفاءة ممكنة.

أهمية التشجيع على الاستثمار

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحديث وثيقة ملكية الدولة، تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تركز على القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعدين والطاقة والبنية التحتية، لتعزيز نمو مستدام وتحقيق التنمية الشاملة، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأكد مصطفى مدبولي، أن جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مع ضمان حماية حقوقهم وتسهيل عملهم داخل مصر، مبينًا أن هذه السياسات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، واستغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، بما يعزز مكانة مصر على خارطة الاستثمار العالمية.

مصر تسير بخطوات ثابتة

يختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل واعد للاستثمار والطاقة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعدين والغاز والبترول، وإطلاق حزم تحفيزية لتشجيع المستثمرين، معتبرًا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم بيئة الأعمال، وضمان أن تساهم جميع الجهود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.