تتواصل حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مع وعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ المزيد على  بكين، بينما تعهدت الأخيرة بالوقوف أمام ترامب والوقوف والتعاون مع كل من يقف أمامه، وفق ما أوردت صحف دولية.

لطالما اعتبر ترامب الصين الخصم الاقتصادي الأول للولايات المتحدة، مستنداً إلى أرقام ضخمة تشير إلى تفوّق بكين في عدة مجالات صناعية وتقنية فالصين تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عالمي وثالث أكبر قوة عسكرية، وتستحوذ على نحو ثلث الإنتاج الصناعي العالمي، مقابل 15 %فقط للولايات المتحدة. 

كما تتفوّق في صادراتها السنوية التي تجاوزت 3.5 تريليون دولار، مقارنة بـ3 تريليونات أمريكية.

يرى ترامب في هذه المؤشرات 'دليلاً على استغلال الصين للولايات المتحدة تجارياً لعقود'، ويستخدم الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي لتحقيق أهداف متعددة، أبرزها إعادة التوازن التجاري وإجبار الشركات على إعادة سلاسل التوريد إلى الأراضي الأمريكية.

ذكر محللون أن قرارات ترامب تحمل مخاطر كبيرة فترامب لا يستهدف خفض العجز التجاري فقط بالرسوم بل يريد تركيع الآخرين أمامه.

وفي التجارة وحروب تكسير العظام المالية لا رابح فيها غالب الأمر وترامب يستخدم الرسوم الجمركية لتحقيق حزمة من الأهداف السياسية والاقتصادية في آنٍ واحد.

ويرى المحللون أن ترامب يستخدم  الرسوم  كورقة ضغط سياسية ووسيلة لتمويل الأجندة الداخلية، مثل تغطية خفض الضرائب أو إعادة هيكلة الاقتصاد.

بدأت  بكين باستخدام أدوات أكثر  فقد سمح البنك المركزي الصيني بهبوط اليوان إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023 في خطوة تهدف إلى دعم تنافسية الصادرات الصينية.

وزادت القيود على تصدير المعادن النادرة، حيث فرضت قيوداً جديدة على تصدير سبعة من أصل 17 معدناً نادراً، تدخل في صناعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية، الأسلحة، وأشباه الموصلات.

ويرى المحللون أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في دول العالم خاصة الدول الأكثر فقرا والأشد معاناة والأكثر احتياجًا  مع ما سيساهم فيه هذا التخبط في  ارتفاع الأسعار للمواد والسلع والخدمات ويرفع تكلفة المستوردة التي ليس لها بديل مناسب أو بديل قوي .