تسلمت نيابة أمن الدولة العليا ملف أوراق قضية 'رشوة التخطيط العقاري' نيابة الشيخ زايد لاستكمال التحقيقات.

وجددت النيابة حبس المتهمين الثلاثة وهم: من بينها رئيس إدارة التخطيط والمشرف على إدارة الشئون العقارية، والوسيط صاحب مكتب استشارات هندسية، والراشي صاحب شركة عقارية، احتياطيًا لمدة 45 يومًا، بعد أن رفضت المحكمة طلب الدفاع بإخلاء سبيلهم، معتبرة أن الإفراج قد يفتح مجالًا لهروبهم أو التلاعب بالأدلة.

مثل المتهمون أمام القاضي، الذي اتخذ قراره المتقدم لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتتضمن القضية، التي بدأت التحقيقات فيها منذ مطلع نوفمبر الماضي، تورط عدة شخصيات بارزة؛ من بينها رئيس إدارة التخطيط والمشرف على إدارة الشئون العقارية، والوسيط صاحب مكتب استشارات هندسية، والراشي صاحب شركة عقارية.

وحسب التحقيقات، فإن هؤلاء المتهمين قاموا بدفع وتسلم مبالغ مالية كرشوة لتسهيل إجراءات مشروعات عقارية لصالح شركة معينة، وقد تم ضبطهم استنادًا إلى تسجيلات صوتية ومرئية تم الحصول عليها بموافقة النيابة العامة، وكشفت تلك التسجيلات عن آليات دقيقة لتنفيذ عمليات الرشوة.

وتستكمل التحقيقات حاليًا؛ لتحديد قيمة المبالغ المدفوعة كرشوة والتي توصلت التحريات الأمنية مبدئيًا إلى أنها 1.2 مليون جنيه، إلى جانب توثيق كل الأدلة التي تثبت تورط المتهمين.

وأوضحت مصادر قضائية أن ملف القضية سيستمر في التجميع حتى يتم الكشف عن جميع التفاصيل.