طرح الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، رؤية تحرك أفريقي مشترك لإعادة رسم خريطة إدارة الموارد المائية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدًا أن التحديات المائية التي تواجه القارة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالحوار وتبادل الرؤى، وإنما تتطلب الانتقال إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق الأمن المائي والغذائي للشعوب الأفريقية.

وأكد سليم، في تصريحات صحفية، أن أفريقيا تمتلك موارد مائية هائلة، لكنها تواجه تحديات متصاعدة نتيجة التغيرات المناخية، وفي مقدمتها موجات الجفاف والفيضانات وتراجع معدلات سقوط الأمطار والتصحر، وهو ما يفرض ضرورة بناء منظومة تعاون إقليمي قادرة على إدارة المخاطر وحماية الموارد الطبيعية.

وشدد على أن مصر تمتلك خبرات واسعة تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا الملف، خاصة في مجالات إدارة الموارد المائية والري الحديث ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، فضلًا عن قدرتها على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الأفريقية.

وطرح وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أربع آليات رئيسية لتعزيز التعاون الأفريقي في ملف المياه والمناخ، تستهدف تحويل الشراكة بين الدول إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتشمل:

وأوضح سليم أن الخبرات المصرية في إدارة الموارد المائية وتطوير نظم الري ومعالجة وإعادة استخدام المياه تمثل فرصة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، من خلال شراكات تقوم على تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشروعات تحقق مصالح مشتركة.

وأشار إلى أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب توحيد الجهود الأفريقية، خاصة أن تداعيات الجفاف والفيضانات والتصحر لا تتوقف عند حدود دولة بعينها، وإنما تمتد آثارها إلى الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء القارة.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية أن البرلمانات الأفريقية مطالبة بدور أكثر فاعلية في دعم التعاون المائي، من خلال تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية، وتوفير البيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات الخضراء والمشروعات المستدامة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الأمن المائي الأفريقي لن يتحقق بالجهود المنفردة، وإنما من خلال شراكة حقيقية تقوم على مشروعات مشتركة وتكامل الإمكانات والخبرات، وتضع حق الشعوب الأفريقية في المياه والتنمية المستدامة على رأس الأولويات.