انطلقت اليوم فعاليات الندوة الإقليمية حول حماية المرأة من العنف الاقتصادي في الدول العربية: آليات العمل اللائق، والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتستمر على مدار يومين بالاردن.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، إن الندوة تأتي في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تعتبر بمنزلة محطة للمراجعة وإعداد كشف حساب وتقييم لجهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات مما يساعد على تطوير البرامج والخطط الموضوعة بهذا الشأن.

وأضافت أن لقاء اليوم هو بدوره بمنزلة قراءة جديدة للوقائع على المستوى العربي والبحث عن المعالجات وتقييم التدخلات السابقة في مجال محاربة سائر أشكال العنف الذي تتعرض له النساء عبر وضع وتطوير التشريعات والسياسات والبرامج.

ولفتت إلى القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام والقرارات التالية والمكملة له.

وأعربت عن تطلعها، وبمناسبة حملة الـ 16 يوما، أن تقوم الأمم المتحدة بإعادة قراءة للقرار 1325 لاستكماله ومراعاة معاناة المرأة وخاصة في الدول العربية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة وواقع الاحتلال والاعتقال الإداري الذي ترزح تحته النساء والفتيات.

شارك في افتتاح الندوة الإقليمية كل وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية، و المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن المملكة الأردنية الهاشمية، و خولة العرموطي، رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان الأردني، و كوردولا ميلهارت، رئيسة قسم التعاون التنموي الألماني في السفارة الألمانية في الأردن.

شهد الافتتاح توزيع دروع التميز لعام 2024 على الفائزات من المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الجوائز التي تنظمها منظمة المرأة العربية وأُعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.

وتتضمن أعمال الندوة الإقليمية على سبع جلسات عمل تناقش الإطار المفاهيمي حول أشكال وتعريف العنف الاقتصادي ضد المرأة، والتشريعات والأطر المتعلقة بالعنف الاقتصادي، والتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتدخلات اللازمة لحماية المرأة من العنف الاقتصادي من حيث العلاج الصحي والنفسي للنساء المعنفات، ومن حيث تعزيز الشمول المالي للمرأة ومن حيث الحماية الاجتماعية للمرأة، وكذا جلسة تفاعلية حول العنف الأسري وأثره على تمكين المرأة اقتصاديًا.

يشارك في الندوة عدد كبير من المسئولين رفيعي المستوى من الجنسين، والخبراء والخبيرات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من الجهات الرسمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن ممثلين-ممثلات عن القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمجتمع المدني.