استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني بحضور 23 شركة سويدية لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأفضل حلول التمويل لأنشطة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية انتقلت خلال الأعوام الماضية من مرحلة منح حوافز عامة للمستثمرين إلى مرحلة منح حوافز قطاعية توافق احتياجات كل صناعة، بل وإطلاق استراتيجيات خاصة ببعض الصناعات والقطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعات تتمتع فيها السويد بمميزات تنافسية عالية مثل قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال الوزير مفوض تجاري مصطفي شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن البنية التحتية في إقليم قناة السويس قادرة على اجتذاب استثمارات صناعية في القطاعات التي تتمتع فيها السويد بريادة عالمية، خاصةً صناعة السفن والسيارات، مشيراً إلى أن إدارة الهيئة ترعى الشراكات بين المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية والمعاهد والمدارس الصناعية لتلبية احتياجات المصانع من العنصر البشري المُدرب مرتفع الكفاءة.

وقال السيد باتريك جوهانسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة إريكسون، إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية على مدار 125 عاماً من تاريخها، مؤكداً التزام الشركة بدعم خطط تطوير القدرات المصرية في توليد الكهرباء وتقنيات الجيل الخامس من الاتصالات الذي سيقود الثورة الصناعية في مصر والعالم عن طريق تحسين سرعة وكفاءة عمليات التصنيع.

وأكد السيد باتريك جوهانسون أن الكوادر المصرية لها دور هائل في تنفيذ عمليات الشركة ومراكز تطوير الخدمات والمنتجات في مصر وباقي دول العالم، لقدرتهم الاستثنائية على ابتكار الحلول غير التقليدية وتفانيهم في العمل.

وأكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة، أن القوى العاملة الماهرة هي العامل المُرجح لنجاح صناعة السيارات وغيرها من الصناعات الهندسية في مصر، والدليل هو النجاحات المُبهرة في خطة تحول مصر إلى المركز الإقليمي لصناعة السيارات في المنطقة وجهود توطين الصناعات المرتبطة بخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية والصناعات المغذية لها.

وأكد السيد/ أولوف هيمستروم، رئيس المشاريع الاستراتيجية بمؤسسة الأعمال السويدية، أن الوفد السويدي يضم مزيج من الشركات السويدية الضخمة العاملة في صناعات الأدوية والسيارات والطاقة المتجددة إلى جانب عدد من الشركات الناشئة الراغبة في استكشاف السوق المصرية، معلناً أن عائد الاستثمارات السويدية في مصر ضمن الأعلى في العالم.

وعن أفضل سبل تمويل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، قالت السيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر سوق راسخ فيما يخص السندات الدولية، وهي أهم أدوات تمويل عمليات التنمية، وخلال السنوات الماضية قامت الحكومة المصرية بالتوسع في سوق السندات الخضراء لتمويل خطط التنمية المستدامة، ودعت السيدة شيرين الشرقاوي مجتمع الأعمال في السويد وفي باقي الدول الأوروبية إلى الاستثمار في السندات الخضراء المصرية.

وقالت السيدة ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية 'سويد فند'، إن مؤسستها قدمت تمويل طويل الآجل للقطاع الخاص المصري لمدة 30 عاماً، في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال السنوات القادمة ستقوم المؤسسة بطرح أدوات جديدة لتمويل التنمية في مصر، بما يلائم تطور بيئة الأعمال في مصر، مع طرح آدوات خاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بدايتها للتأكد من استدامة نموها.

وقالت السيدة/ لينا بيرتيلسون، رئيسة قسم أعمال الشركات الكبرى في وكالة ائتمان الصادرات السويدية، إن الوكالة تتمتع بتصنيف ائتمانئ AAA ما يمكنها من تقديم تمويل طويل الآجل للصادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة للغاية، مشيرة إن أولويات التعاون الاستثماري والتجاري لمجتمع الأعمال السويدي هي صناعة الحافلات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه على الرغم من بلوغ حجم أقساط التأمين بالسوق المصري 114 مليار جنيه، إلا أن هناك فرص ضخمة لتعاون مؤسسات التأمين المصرية السويدية في أنشطة التأمين، خاصةً في القطاع الزراعي الذي يُعتبر سوق بكر لصناعة التأمين.