أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليماتها بشأن إجراءات ضوابط تطبيق التحصيل الضريبى على جهات الدولة التى تزاول أنشطة اقتصادية أو استثمارية، وذلك فى إطار جهود إلغاء المعاملة التفضيلية المقررة لجهات الدولة، بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها.

ووفق مستند حصل عليه “الرئيس نيوز”، نبهت مصلحة الضرئب على كافة جهات تطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على كل مبلغ تدفعه لجهات الدولة التى تزاول نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل ولائحة التنفيذية.

ولفت المستند، إلى أن أحكام خصم الضريبة لا تسرى على الجهات الحكومية حال تقديمها لشهادة تفيد إعفاءها من ضريبة الدخل أو عدم خضوعها لها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 159 لسنة 2023 أو عند تقديمها لما يفيد تطبيقها لنظام الدفعات المقدمة.

وشدد على ضرورة عدم الاخلال باعتبار هذه الجهات من الجهات الملزمة بالإخطار أو بالخصم الضريبى على الغير وفق النسب الواردة بالقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وتلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرى أنشطة استثمارية أو اقتصادية خاضعة للضريبة، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقًا للقانون المنظم لذلك.