أكد عدد من المصرفيين والاقتصاديين، استقرار سعر الصرف في مصر، وتحديدا سعر الدولار أمام العملة المحلية «الجنيه»، مع مواصلة العمل بسعر الصرف المرن والذي تبنته الدولة المصرية توافقا مع السياسات العالمية في ضوء الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة منذ سنوات وساهم في طفرة من النمو بشهادة المؤسسات الدولية.

وهو ما أيده الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجة، الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: «البنوك المصرية نجحت بالآونة الأخيرة في توفير الدولار، ما يؤكد على نجاح السياسات النقدية والمالية للبلاد وقدرتها على توفير النقد الأجنبي وأن لديها رصيدا جيدا من الأصول».

وألمح إلى الارتفاع التدريجي في احتياطي النقدي الأجنبي الذي يعلن عنه البنك المركزي المصري بشكل دوري، وسط مواصلة التدفقات الأجنبية من تحويلات المصريين بالخارج والتصدير الذي تستهدفه الدولة في المقام الأول وكذلك تسعى لتوطين التصنيع لزيادة التصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك على الرغم من تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع الإقليمية والتي لا تخفى على أحد وأثرت بشكل كبير على موارد دولارية هامة.