أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار يعكس غيابًا كاملًا للإرادة السياسية للالتزام بمسار التهدئة، مشيرًا إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، يتناقض بشكل واضح مع التعهدات التي جرى إقرارها في قمة شرم الشيخ.

وأوضح أحمد، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتعطيل تنفيذ بنود الاتفاق، عبر تأخير الانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يبقي الأوضاع الإنسانية في غزة عند مستويات كارثية، ويمهد لمخططات قديمة تستهدف تفريغ القطاع من سكانه عبر الضغط القسري.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية تعد خرقًا مباشرًا لنصوص الاتفاق، التي أكدت على تسهيل الإغاثة وتبادل الأسرى والرهائن دون شروط، لافتًا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى حرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة.

وأضاف أن الاحتلال يعمل على فرض واقع جديد داخل القطاع، من خلال السيطرة على مساحات واسعة ومحاولات تقسيم غزة جغرافيًا، مستشهدًا بتصريحات عسكرية إسرائيلية تتحدث عن خطوط حدودية جديدة، وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد والتعقيد للمشهد الميداني.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن سكان غزة يواجهون أوضاعًا إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار القصف، وانتشار الجوع والأمراض، إلى جانب الظروف المناخية القاسية، ومنع إدخال الخيام والمساكن المؤقتة، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف الأسر المتضررة.

وشدد على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الأعراف الدولية تلزم الدول، حتى في أوقات النزاعات والكوارث، بتسهيل وصول المساعدات، وهو ما لا يلتزم به الاحتلال.

وانتقد أحمد غياب التحرك الدولي الفعال، وافتقار الضغوط الجادة على إسرائيل لوقف العدوان أو دعم جهود الإغاثة، خاصة فيما يتعلق بعمل وكالة «الأونروا»، معتبرًا أن هذا الصمت يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.

ودعا الولايات المتحدة، باعتبارها طرفًا ضامنًا للاتفاق، إلى ممارسة دور أكثر فاعلية للضغط من أجل تنفيذ بنوده، وتسريع الانتقال إلى المرحلة التالية، بما يشمل فتح المعابر بشكل كامل، وبدء عملية إعادة إعمار شاملة، مؤكدًا أن الجهود المصرية تظل حجر الزاوية في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإحباط مخططات التهجير القسري.