شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضًا لمقترحات زيادة الأجور، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، في إطار دراسة حزم اجتماعية جديدة تستهدف دعم المواطنين في مواجهة تداعيات التضخم انطلاقًا من حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واستمرار تحركاتها لتحقيق التوازن بين تحسين مستوى الدخول والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وذكر المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد عرضاً لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين .

 وأكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مناقشات الحكومة بشأن مقترحات زيادة الأجور تأتي في توقيت مهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، مشيرة إلى أهمية ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية.

واقترحت ' مختار' في تصريح خاص لـ' صدى البلد' زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه ، مع إمكانية إعادة النظر في هذه القيمة بما يحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق و أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 10 آلاف جنيه.

وأضافت وكيل قوى عاملة النواب أن أي زيادات مرتقبة في الأجور يجب أن تراعي في الوقت نفسه التحديات الاقتصادية، خاصة مع تحريك أسعار بعض السلع الاستراتيجية مثل المحروقات، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وشددت عضو النواب على ضرورة استمرار الحكومة في تبني سياسات الحماية الاجتماعية، وزيادة برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب التوسع في إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المرحلة الحالية.

وأشارت إلى أن تحريك الأجور بشكل مدروس سيساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد، مؤكدة أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى أفضل آليات تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.