في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميا استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من خلال إضافة 62 جنيها فقط شهريا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات كاملة (84 شهرا)، دون الحاجة لسداد مقدم أو تحمل فوائد إضافية.

أكدت الوزارة أن هذا النظام يطبق تلقائيا على جميع العملاء الجدد الذين يتم توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية لأول مرة، بشرط ألا تكون الوحدة قد حصلت على الخدمة سابقا.

ويعد هذا النظام بديلا فعالا للدفع النقدي الفوري، ويساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، لا سيما في المناطق المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة” والمجتمعات الجديدة.

وتبلغ التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة 5200 جنيه، تسدد على أقساط شهرية ثابتة بقيمة 62 جنيها تضاف مباشرة إلى فاتورة الغاز، دون أي فوائد أو أعباء إضافية.

حددت وزارة البترول المستندات اللازمة لتوصيل الخدمة ضمن النظام الجديد، وتشمل:

صورة من عقد الإيجار أو مستندات الملكية (مع الاطلاع على الأصل)

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (مع الاطلاع على الأصل)

ما يثبت سداد قيمة تنفيذ الأعمال

تبدأ الإجراءات بعد تقديم الأوراق من خلال مراجعة الطلب داخل شركة الغاز، ثم تحديد الأعمال اللازمة.

ويقوم المواطن بسداد تأمين العداد، وتأمين الاستهلاك، ومصاريف التحويل، إضافة إلى مقايسة التركيبات.

وتنفذ الشركة التركيبات الداخلية للوحدة السكنية من خلال طواقمها الفنية المتخصصة.

أكدت وزارة البترول أن بند التقسيط سيبدأ في الظهور ضمن فواتير الغاز اعتبارا من فاتورة يونيو 2025، حيث ستقوم شركات التحصيل، وعلى رأسها “بتروتريد”، بإدراج مبلغ 62 جنيها شهريا ضمن الفاتورة الخاصة بكل مشترك منضم إلى نظام التقسيط الجديد.

ويشمل النظام أيضا التعاقدات التي تمت بعد إلغاء العمل به مؤقتا في يونيو 2024، حيث ستدرج تلقائيا ضمن آلية السداد الجديدة.