تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد فصول قضية مثيرة وغامضة، تتعلق باختفاء جثة رضيع من داخل مستودع الأموات بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، وهي القضية التي باتت تثير جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية والرأي العام المحلي.

وتتابع المحكمة أطوار هذا الملف الشائك، حيث يوجد أحد مستخدمي المصحة رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين يتابع كل من مالك المصحة وشخص آخر في حالة سراح.

وبحسب معطيات حصرية توصلت بها جريدة العمق المغربي، فإن تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات دفعت بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الدخول على خط التحقيق، وذلك بغرض كشف خيوط هذه الواقعة الغامضة.

وتعود تفاصيل القضية إلى استقبال المصحة المعنية لسيدة غير متزوجة قصد الوضع، قبل أن يتبين أن الجنين توفي خلال فترة الحمل. ورغم ذلك، تم استخراج الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات، إلا أنها اختفت في ظروف غامضة.

وتشير مصادر الجريدة إلى أن شقيقة الفتاة الحامل كانت تعمل متدربة داخل المحكمة الابتدائية ببرشيد، وهو ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بتوقيف جميع المتدربين في المحكمة مؤقتاً، إلى حين اتضاح معالم هذه القضية التي أصبحت حديث الساعة في مدينة برشيد، عاصمة منطقة حريز.

وقد شهدت جلسات المحاكمة نقاشا قانونيا ساخنا بين هيئة دفاع المستخدم المعتقل والنيابة العامة، حيث طالب الدفاع بتمتيع موكله بالسراح المؤقت، أسوة بمالك المصحة المتابع مقابل كفالة مالية بلغت 22 مليون سنتيم.

وأكد محامي المتهم أن موكله كان في عطلة نهاية الأسبوع وقت وقوع الحادث، ولا يتحمل أي مسؤولية، لكونه ليس ممرضا ولا مكلفا بمراقبة الكاميرات داخل المصحة.

بالمقابل، شدد ممثل النيابة العامة على أن المتابعة تمت وفق ما تقتضيه نصوص القانون، مشيرا إلى أن الدفاع له الحق في سلك جميع المساطر القانونية للطعن في قرار المتابعة إذا تبين أن هناك تجاوزات.

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما ثقيلة تتعلق بـ: 'حذف معطيات من نظام المعالجة الآلية للمعطيات'، و'إخفاء طفل لم يولد حيا عمدا'، و'تغيير معالم مكان الجريمة'، و'إزالة أشياء بهدف عرقلة سير العدالة'.

يشار إلى أن القضية عرضت على المحكمة يوم أمس الاثنين، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.