بعد موافقة الحكومة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، يتسائل العديد من المواطنين عن الحالات التي يحظر فيها التصالح وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا رقم 3528 لسنة 2024، بشأن موافقة المجلس على مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاءها يوم 4 نوفمبر المقبل.

وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، تحديدا للمادة 3 فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، والتي تختلف بناءً على المساحات. إليك التفاصيل:

- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا:

- في المدن: 500 جنيه.

- في القرى: 125 جنيهًا.

- المساحات من 250 إلى 500 متر مربع:

- في المدن: 1000 جنيه.

- في القرى: 250 جنيهًا.

- المساحات من 500 إلى 1000 متر مربع:

- في المدن: 2000 جنيه.

- في القرى: 1000 جنيه.

- المساحات من 1000 إلى 2000 متر مربع:

- في المدن: 3000 جنيه.

- في القرى: 2000 جنيه.

- المساحات من 2000 إلى 4000 متر مربع:

- في المدن: 4000 جنيه.

- في القرى: 3500 جنيه.

- المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:

- في المدن والقرى: 5000 جنيه.

تُحدد قيمة التصالح وفقًا لسعر المتر المسطح الذي تصدره السلطة المختصة في المنطقة التي يقع بها العقار، وكذلك إجمالي مسطح المخالفة. من المهم أن يتم مراعاة النسب الواردة بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تحدد نوعية المخالفات، وتُقسم إلى عدة فئات:

- مخالفات التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة:تحسب بنسبة 150% من قيمة المتر المسطح.

- المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز: تُحتسب أيضًا بنسبة 150%.

- المخالفات في العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة: تُحتسب بنسبة 150%.

- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة: تُحدد بنسبة 150%.

ويمثل هذا التمديد فرصة حيوية للمواطنين لتقنين أوضاعهم وتفادي الغرامات أو العقوبات المرتبطة بمخالفات البناء. من خلال منح فترة إضافية، تسعى الحكومة إلى معالجة هذه القضية بطرق قانونية، مما يعزز من استقرار الأوضاع العمرانية في البلاد.