دعت المنظمة العربية للسياحة العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي الذى يتوافق مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة بتاريخ 25 فبراير من كل عام والذي اطلقت احتفاليته الاولى برعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عام 2014م.

وتبني ملك البحرين جائزة ابن بطوطة للتميز السياحي والتى تقدم فى هذا اليوم ممن أسهموا فى تطوير هذه الصناعة الكبرى ببلدناهم العربية مما يعد انتصارا للجهود التي بذلت في كل قطر عربي لرفعة صناعة السياحة والارتقاء بها كما أنه يعيد الرحالة العربي ابن بطوطة للواجهة من جديد ويعرّف الأجيال تأثيره البالغ في صناعة السياحة.

وتأتى دعوة المنظمة لكافة الدول العربية للاحتفال بهذا اليوم من كل عام دعما لتنشيط السياحة العربية البينية واكتشاف كنوزها ولأجتذاب السواح الدوليين لمنطقتنا العرية ، ولتكريم شخصيات عربية فى هذا اليوم أسهموا فى تطوير وتنمية صناعة السياحة على أمتداد الوطن العربي.

 الاحتفال هذا العام تحت شعار “الاستثمار والسياحة” وذلك انطلاقا من اهم اهداف المنظمة والتى تتعلق بوضع الاسس الكفيلة لجذب الاستثمارات السياحية ورؤوس الاموال العربية المهاجرة والدولية الى دولنا العربية عبر وضع القوانين العصرية التى تضمن جذب هذه الاستثمارات وحمايتها لتحقيق اندماجها مع المشروعات السياحية .

أوضحت المنظمة ، أن الاستثمار السياحي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة من خلال عدة نقاط رئيسية من أهمها :

1-تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي حيث يساهم القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الإيرادات المتولدة عن الخدمات والمنتجات السياحية وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مثل الوظائف في الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والأنشطة الترفيهية.

2-تعزيز التنمية المحلية عبر تنمية البنية التحتية السياحية من خلال تطوير المواقع السياحية وتحسينها في المناطق المستهدفة مثل الطرق والمواصلات والمرافق العامة ، بالاضافة لتحسين مستوى الخدمات والتى تتمثل فى الرعاية الصحية والتعليمية للمجتمعات المحلية.

3-زيادة التبادل الثقافي مما يسهم في نشر التسامح والتفاهم الدولي مما يتيح للسائحين التعرف على التراث والثقافة المحلية، مما يزيد من الاعتزاز بالهوية الوطنية.

4-تنويع مصادر الدخل حيث يساعد الاستثمار السياحي الدول على تقليل اعتمادها على قطاعات اقتصادية تقليدية مثل النفط أو الزراعة مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي من خلال توفير مصادر دخل متنوعة ومستدامة.

5- جذب الاستثمارات الأجنبية بما يمثله قطاع السياحة من بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير المشاريع السياحية الضخمة مثل المنتجعات والفنادق الفاخرة.

6- حماية البيئة والموارد الطبيعية حيث يمكن للاستثمار المستدام في السياحة أن يساهم في الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية من خلال الترويج للسياحة البيئية ، مما يدعم الوعي بأهمية الموارد الطبيعية والتراث الثقافي كعوامل جذب سياحي.

7-عزيز الصورة الدولية والهوية الوطنية للدولة حيث يساهم قطاع السياحة في تحسين صورة الدولة على الساحة العالمية، مما يزيد من قوتها الناعمة ويجذب المزيد من السائحين والمستثمرين اليها .

وهنا تؤكد المنظمة العربية للسياحة بأن الاستثمار السياحي ليس مجرد وسيلة لتعزيز الإيرادات، بل هو محرك أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والثقافة المحلية لذلك يُعد الاستثمار في السياحة من أهم الخيارات الاستراتيجية لدولنا العربية الطامحة إلى مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا لتكون مقاصدنا السياحية بيئة جاذبة للاستثمارات السياحية والسائح معا.

يذكر أن من المتوقع ان يصل إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم الي 15% مرتفعا بنسبة 5 % للفترة ما قبل عام 2019 والتى كانت تقدر بنسبة 10% وأن ترتفع إيرادات السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي بنسبة 3.4% حتى عام 2027 لتصل الايرادات الي اكثر من 12.1 تريليون دولار وان يصل سوق العمل في قطاع السياحة بالعالم الي 430 مليون وظيفة في عام 2030 بزيادة تصل الى اكثر من 30% مقارنة بعام    2023م وبأن السياحة العربية تقود قاطرة صناعة السياحة عالميا حيث حققت نسبة 126% فى أعداد نمو السائحين وتتعافى كليا بنهاية عام 2024م بعد جائحة كورونا حيث بلغ إسهام قطاع السياحة العربية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 11.4% في عام 2024 نتيجة للجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية السياحية، وتنظيم فعاليات عالمية، وتبني سياسات ترويجية فعّالة، مما ساهم في تعزيز مكانة الدول العربية كوجهات سياحية مميزة على الساحة العالمية.