أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 14 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بارتفاع قدرت نسبته بـ 8,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة، ويعزى هدا التطور.

وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو 2025، إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بما يقدر بـ 728 مليون درهم، وكذا صادرات فئة نظام ربط الأسلاك الكهربائية بأكثر من 427 مليون درهم.

ارتفاع صادرات قطاع الطيران بالمغرب يجعل من المغرب وجهة صناعية تنافسية تعزز الروابط الاقتصادية والإقليمية، من خلال دعم التكوين المهني وزيادة العائدات الصافية في ظل تقليص العجز التجاري، باعتبار المملكة المغربية موقعا استراتيجيا وبوابة بين أوروبا و إفريقيا، مما يسهل سلاسل التصدير والاستيراد، وليصبح مجال الطيران أحد ركائز التصدير بعد الفوسفاط والسيارات.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي محمد جدري في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن المملكة المغربية تراهن على قصة نجاحها في صناعة الطائرات كما في صناعة السيارات، مبرزا أن المغرب يدخل اليوم مرحلة انتقالية من تركيب للطائرات إلى صناعة حقيقية لها، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كما جاء على لسان الخبير، من خلال خلق للثروة وللقيمة المضافة وكذا خلق مجموعة من مناصب الشغل.

وأضاف محمد جدري، أن المغرب أصبح أرضا لجذب مجموعة من المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون داخل المملكة بهدف نقل خبراتهم وتجاربهم وكذا كفاءتهم نحو الشباب المغاربة من خلال عدة تكوينات للشباب فيما يتعلق بأجزاء الطائرات ومحركاتها، الأمر الذي اعتبره الخبير مهم جدا، بدأ يعطي ثماره في ظل التزايد المستمر لصادرات قطاع الطيران، ورغم محدوديتها واستوراد جزء كبير من الخارج، الا أن المغرب بدأ في الرفع من القيمة المضافة المحلية والرفع من نسبة الاندماج المحلي، على حد قوله.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن صادرات الأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2025 تجاوزت 9 مليار درهم، في حين قيمة الواردات بلغت 6 مليار درهم، وبالتالي القيمة المضافة للمغرب هي 3 مليار درهم، مما يوضح أن القادم من السنوات سيعرف المغرب قصة نجاح حقيقية ومستقبلية فيما يتعلق بصناعة الطائرات، من خلال قيمة مضافة محلية، عن طريق المستثمرين الأجانب والتكوينات المستمرة، وفق تعبيره.