وصف اللواء عادل العمدة، نائب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بالأكاديمية العسكرية، التجربة المصرية في الحفاظ على مؤسسات الدولة خلال أحداث عام 2011 بأنها «معجزة حقيقية»، مشيدًا بدور القوات المسلحة والوعي الشعبي في منع انزلاق البلاد إلى الفوضى والتخريب.

وأوضح العمدة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول»، المذاع على قناة «الشمس»، أن الاستراتيجية العسكرية المصرية تقوم على منهجية واقعية ومرنة، لا تستهدف تصنيع جميع التكنولوجيات محليًا بنسبة 100%، نظرًا لاختلاف مستويات التعقيد التقني على مستوى العالم، لكن النسبة الغالبة من الاحتياجات والقدرات يتم تلبيتها وتطويرها محليًا، وفق دراسات دقيقة للمتطلبات الاستراتيجية، بما يحقق التكامل العسكري.

وأضاف أن هذه المنهجية تسير بالتوازي مع إبرام صفقات الاستيراد الذكي وبناء شراكات التعاون مع كبرى دول العالم، مستشهدًا بالفوضى وعمليات النهب والتخريب التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا مؤخرًا، وما صاحبها من أعمال نهب وفراغ في المتاجر وأزمات خدمية.

وقارن العمدة بين تلك المشاهد والتحديات الجسيمة التي واجهتها مصر خلال أحداث عام 2011، مشيدًا بالدور التاريخي والحاسم للقوات المسلحة المصرية بقيادة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي.

وأكد أن سرعة تحرك الجيش، مدعومة بوعي الشعب المصري، أسهمت في حماية مقدرات الدولة ومنع انزلاقها إلى الفوضى المدمرة، التي تعاني منها بعض الدول المتقدمة خلال أزماتها الراهنة، معتبرًا أن نجاح مصر في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يمثل تجربة استثنائية.

وشدد نائب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق على أن تحقيق نجاح استراتيجي مستدام في مصر يستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية، وصفها بالعناصر الذهبية، أولها الوعي الشعبي القادر على إدراك حجم التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد.

ويتمثل العنصر الثاني في امتلاك جيش قوي وكفء، جرى رفع جاهزيته وكفاءته القتالية خلال الفترة من 2014 حتى 2026، من خلال تحديثات شاملة ومناورات وتدريبات مشتركة مع كبرى المدارس العسكرية العالمية، من بينها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والصين، إلى جانب الدول العربية والأفريقية.

أما العنصر الثالث، بحسب العمدة، فهو وجود قرار سياسي حر ووطني يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، بما يضمن قدرة مصر على التعامل مع كبرى القوى العالمية بندية وثقة مطلقة، ويحافظ على أمنها القومي واستقرارها.