أصدر البنك الدولي، اليوم، تقريرًا حولالاقتصادات الناشئة والنامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، مشيرا إلى أنالحرب في أوكرانيا أدت إلى إضعاف آفاق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، للاقتصادات الناشئة والنامية في منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى.

وأضاف البنك الدولي، أن النشاط الاقتصادي في منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى، سيظل في حالة ركود شديد خلال العام المقبل، مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3٪ في عام 2023، حيث تستمر صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة، ومع ذلك، فقد نجت المنطقة حتى الآن من عاصفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشكل أفضل مما كان متوقعًا في السابق.

وتابع التقرير، من المتوقع الآن أن ينكمش الناتج الإقليمي إلى 0.2٪ هذا العام، مما يعكس النمو فوق التوقعات في بعض أكبر اقتصادات المنطقة ، والتمديد الحكيم لبرامج التحفيز في عصر الوباء من قبل بعض الحكومات.

وأنه من المتوقع ايضًا أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35٪ هذا العام على الرغم من تضرر النشاط الاقتصادي بسبب تدمير القدرة الإنتاجية، والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، وانخفاض المعروض من العمالة، حيث تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة ، يبلغ إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار عبر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية نحو 349 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 1.5 ضعف حجم اقتصاد أوكرانيا قبل الحرب في عام 2021.

في السياق قالت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في خسائر فادحة في الحياة البشرية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه لا تزال أوكرانيا بحاجة إلى دعم مالي هائل مع احتدام الحرب بلا داع وكذلك لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار التي يمكن البدء فيها بسرعة، ولا يزال الاقتصاد العالمي يضعف بفعل الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة والغذاء وصدمات أسعار الوقود، وكلها تساهم في ارتفاع التضخم وما يترتب على ذلك من تشديد في ظروف التمويل العالمية.