برلمانيون :

أكد نواب أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والعمل على إعادة توظيفها في مشروعات استثمارية وإنتاجية تحقق عائدًا مستدامًا، وتدعم زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستفادة من الأصول غير المستغلة تمثل أحد الملفات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة توجيه عوائد استغلال أو طرح هذه الأصول إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية تحقق عائدًا مستدامًا، وتساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن التعامل مع الأصول غير المستغلة يجب ألا يقتصر على تحقيق عائد مالي مباشر، وإنما ينبغي أن يرتبط برؤية اقتصادية تستهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات قادرة على الإنتاج والتوسع والمساهمة في دعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن توجيه جزء من حصيلة طرح الأصول إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير احتياجات السوق من المنتجات والسلع المختلفة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية وضع آليات واضحة تضمن توجيه العوائد إلى استثمارات إنتاجية، مع تحديد مؤشرات لقياس النتائج الفعلية، سواء من حيث حجم الاستثمارات الجديدة أو فرص العمل التي تم توفيرها أو زيادة الإنتاج والتصدير.

وأكد عبد الحميد أن القطاع الصناعي يجب أن يحظى بأولوية كبيرة في خطط استثمار عوائد الأصول، خاصة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في المنتجات، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

وأضاف أن تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات منتجة يمكن أن يمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق الاستفادة القصوى من ممتلكات الدولة، بدلًا من بقائها دون استخدام أو مساهمة حقيقية في النشاط الاقتصادي.

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أهمية وضع خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وصناعية تساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ودعم موارد الدولة.

وقال حماد في تصريحات خاصة إن الأصول غير المستغلة تمثل موارد يمكن توظيفها بصورة أكثر كفاءة من خلال إدخالها في مشروعات إنتاجية، سواء عبر تطويرها أو طرحها أمام المستثمرين وفق دراسات اقتصادية واضحة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاستثمارات التي تحقق عائدًا مستمرًا، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن إنشاء المصانع وتوسيع خطوط الإنتاج يمثلان أحد أهم المسارات لزيادة فرص العمل وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح أن الاستفادة من عوائد الأصول يمكن أن تساهم في تمويل مشروعات جديدة، ودعم التوسع في الصناعات المختلفة، خاصة الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية أو تستهدف إحلال المنتجات المحلية محل الواردات وزيادة الصادرات.

وشدد حماد على ضرورة أن يصاحب أي تحرك لاستغلال الأصول غير المستغلة نظام واضح للمتابعة والتقييم، بحيث يتم قياس النتائج الاقتصادية لكل مشروع، ومدى مساهمته في التشغيل والإنتاج وزيادة الاستثمارات، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في هذا الملف، وأن توفير فرص استثمارية حقيقية أمام المستثمرين يمكن أن يساهم في تحويل العديد من الأصول إلى مشروعات ناجحة، مع الحفاظ على الإطار التنظيمي الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة.

وأكد النائب عيد حماد أن تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول لا يتوقف عند بيعها أو إعادة تشغيلها، وإنما يمتد إلى ما يمكن أن تنتجه بعد إعادة توظيفها، سواء من خلال فرص العمل أو زيادة الإنتاج أو دعم الصادرات أو توفير احتياجات السوق المحلية.

وأكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أهمية تحويل حصيلة بيع أصول الدولة لاستثمارات صناعية وإنتاجية مباشرة، مؤكداً أن الطروحات الحكومية وبيع الأصول غير المستغلة خطوة وطنية لجذب الاستثمار وتخفيف أعباء الدين.

وقال «سليم»  : إن التحدي الحقيقي ليس في عملية البيع ذاتها، بل في تحويل السيولة لمرة واحدة إلى دخل متكرر. فبيع الأصل يعطي سيولة لحظية، لكن تحويل ثمنه إلى مصنع يعطي فرصة عمل وضريبة وتصدير كل عام.. والفارق هنا هو الفارق بين 'إدارة الأزمة' و 'صناعة المستقبل'.

وأضاف أن المواطن يتفهم سياسة الدولة، لكنه يريد أن يرى عائداً مباشراً ملموساً من هذه المليارات في صورة مصانع وخطوط إنتاج وتوفير عملة صعبة.وتقدم الدكتور محمد سليم بـ 4 آليات تشريعية وتنفيذية عاجلة لضمان تحويل الحصيلة إلى تنمية مستدامة وهى :أولاً: 'صندوق الإحلال الإنتاجي السيادي'من خلال إنشاء صندوق سيادي مستقل يودع فيه 70% من حصيلة بيع الأصول حصراً، ويحظر القانون الصرف منه على الباب الأول للأجور أو سداد فوائد الديون. وتكون مهمته الوحيدة تمويل مشروعات صناعية وزراعية وتصديرية جديدة.

ثانياً: 'شراكة إجبارية 30% للتوسع'من خلال إلزام المستثمر الذي يشتري أي أصل حكومي بمليار جنيه، على سبيل المثال، باستثمار إضافي 30% من قيمة الصفقة في توسعات أو خط إنتاج جديد داخل نفس النشاط خلال 3 سنوات كشرط جزائي في العقد.

ثالثاً: 'خريطة الاستثمار المقابل'وذلك بربط كل عملية بيع بإعلان فوري عن مشروع إنتاجي مقابل. فعند بيع شركة بـ 500 مليون جنيه يتم الإعلان في ذات اليوم عن إنشاء 5 مصانع غزل ونسيج مثلاً لتشغيل 10 آلاف عامل بتمويل الحصيلة، لتحقيق الشفافية المجتمعية.

رابعاً: 'مؤشر العائد القومي للإنتاج'بإنشاء وحدة قياس بالجهاز المركزي للمحاسبات تقيس العائد القومي من كل جنيه تم تحصيله، وليس العائد المالي فقط. وكم فرصة عمل تم خلقها؟ وكم دولار تصدير تم توفيره؟ وكم تمت زيادة المكون المحلي؟.

وأوضح «سليم» أن المكاسب المتوقعة للاقتصاد الوطني: خلق 500 ألف فرصة عمل مباشرة سنوياً وزيادة الصادرات بـ 3 مليارات دولار، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحويل الحصيلة من استهلاك إلى أصل منتج يدر ضرائب ورسوماً، واستعادة ثقة المواطن في برنامج الطروحات مشيراً الى أن الهدف ليس وقف بيع الأصول خاصة الأصول غير المستغلة بل ضمان أن يكون البيع بداية لمصنع جديد وليس نهاية لأصل قديم. وهذا هو الضمان الحقيقي للاستدامة الاقتصادية وحماية حقوق الأجيال القادمة