التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يترقب المواطنون في مصر موعد تغيير الساعة رسميًا وبدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025/2026، بعد إعلان الحكومة المصرية الموعد المحدد لتطبيق النظام الجديد، ضمن الإجراءات السنوية التي يتم تنفيذها مع نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء.

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي تنفيذًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أعاد نظام التوقيتين الصيفي والشتوي إلى العمل من جديد بعد توقف استمر سنوات، بهدف تحقيق توازن بين استهلاك الطاقة وتنظيم العمل الرسمي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

واقرأ أيضًا:

وفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تغيير الساعة رسميًا في مصر مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، والذي يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وبحسب نص القانون، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، بحيث تصبح الساعة 11:00 مساءً يوم الخميس 30 أكتوبر بدلًا من 12:00 منتصف ليل الجمعة 31 أكتوبر.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي طوال ستة أشهر كاملة حتى نهاية شهر أبريل من العام التالي 2026، حيث يتم بعدها العودة مجددًا إلى التوقيت الصيفي.

أوضحت الحكومة المصرية أن التوقيت الصيفي يتم تطبيقه سنويًا اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وكانت مصر قد بدأت العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2025 عند منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 01:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل، قبل أن يتم تأخيرها مجددًا نهاية أكتوبر مع دخول التوقيت الشتوي الجديد.

يستمر العمل بالتوقيت الشتوي في مصر مدة 6 أشهر متواصلة، تبدأ من نهاية أكتوبر حتى نهاية أبريل من كل عام، ليتم بعدها العودة مرة أخرى إلى التوقيت الصيفي.

ويهدف تطبيق النظامين إلى تحقيق كفاءة أفضل في استهلاك الكهرباء والطاقة، إلى جانب التوافق مع أنماط الإضاءة الطبيعية خلال فصول العام المختلفة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة الموارد.

حددت الحكومة المصرية يوم الجمعة لتطبيق تعديل الساعة سواء في الصيف أو الشتاء، لعدة أسباب تنظيمية مهمة.

فكونه يوم إجازة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، يساعد على تجنب أي ارتباك في مواعيد العمل بالمؤسسات الحكومية أو المدارس أو وسائل المواصلات العامة.

كما يمنح هذا الاختيار المواطنين فترة زمنية كافية للتأقلم مع التوقيت الجديد قبل بدء الأسبوع الرسمي، مما يقلل من الأخطاء أو الارتباك في مواعيد المواصلات والرحلات الجوية.

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن معظم الهواتف الذكية الحديثة تضبط الوقت تلقائيًا عند تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي، لكن في بعض الأجهزة القديمة قد يحتاج المستخدم إلى ضبط الساعة يدويًا.

وفيما يلي الخطوات لتغيير الساعة على الهاتف المحمول يدويًا:

الدخول إلى قائمة الإعدادات (Settings) في الهاتف.

اختيار التاريخ والوقت (Date & Time).

تفعيل خيار الضبط التلقائي للوقت إذا كان النظام يدعم التوقيت المحلي.

في حال الضبط اليدوي، يتم تأخير الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

وبذلك تتم مزامنة الوقت بدقة مع التوقيت الشتوي الجديد دون أي خلل في التطبيقات أو التنبيهات.

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال التجارية اعتبارًا من يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، تنفيذًا للمادة السادسة من قرار الوزير رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد العمل بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي.

ووفق القرار، فإن المواعيد الصيفية تمتد من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر، والذي يوافق هذا العام 25 سبتمبر 2025، ليبدأ بعدها العمل بالمواعيد الشتوية الجديدة اعتبارًا من الجمعة 26 سبتمبر 2025.

وتتضمن المواعيد الشتوية إغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في العاشرة مساءً، مع السماح بتمديد العمل حتى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية.

تطبيق التوقيت الشتوي في مصر له أبعاد اقتصادية وتنظيمية مهمة، إذ يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة ملحوظة نتيجة تقليل فترات التشغيل في ساعات الذروة المسائية.

كما يساعد في تحسين جودة الحياة اليومية من خلال توافق مواعيد الأنشطة والأعمال مع ساعات الإضاءة الطبيعية خلال النهار، مما يقلل من الإجهاد ويزيد من الإنتاجية.

ومن الناحية الأمنية، فإن توحيد المواعيد عبر الدولة يسهل إدارة حركة النقل والمواصلات، خاصة في القطارات والطيران والنقل العام، ويمنع الارتباك الناتج عن فروق التوقيت المفاجئة.

تعد مصر من الدول التي تتبع نظام التوقيتين الصيفي والشتوي بشكل منتظم منذ عقود، حيث تم تطبيقه لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي.

وقد أُعيد العمل به رسميًا عام 2023 بموجب القانون رقم 34، بعد توقف دام عدة سنوات، وذلك ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تحقيق كفاءة الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء خلال فصل الصيف، وتحسين إدارة الطاقة في فصل الشتاء.

ويؤكد الخبراء أن العودة لتطبيق النظامين خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، خصوصًا مع تزايد الطلب على الطاقة وتوسع الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.