القاهرة- مباشر: أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية أن أزمة الهواتف المغلقة التي يشهدها السوق في الوقت الحالي لا ترجع إلى عمليات التهريب كما يُشاع، وإنما السبب الرئيسي هو قرار وقف استيراد الهواتف المحمولة خلال عام 2023، موضحًا أن فتح باب الاستيراد مجددًا من شأنه الحد من حالات التهريب واستقرار السوق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'حديث القاهرة' المذاع على شاشة 'القاهرة والناس'، أن ما يحدث حاليًا من إيقاف بعض الأجهزة يُعد أمرًا جديدًا لم يتم الإعلان عنه مسبقًا، مشيرًا إلى أن عددًا من التجار اشتروا هواتف من الجمارك دون فرض رسوم جمركية، إلا أنه تم إيقافها لاحقًا بقرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي فرض ضريبة على الهواتف بأثر رجعي، وهو ما لم يُعلن عنه رسميًا من قبل.

وشدد على أنه لا يجوز قانونًا تطبيق أي قرار بأثر رجعي، مؤكدًا أن حقوق التجار والمستهلكين محفوظة، وأن الهواتف الموقوفة ستعود للعمل مرة أخرى. وأضاف أن عددًا من التجار قاموا بتوكيل محامين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء القرار ومنع تطبيقه بأثر رجعي، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق ويمس استقراره.