أثار تصريح نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخاص بأن أسعار اللحوم الحمراء تتراوح بين 280 جنيه إلى 300 جنيه، جدلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا.

وخلال برنامج صباح البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، والمذاع عبر قناة صدى البلد، قال المعلم محمد صاحب محل الجزارة، بالمعادي أن سعر اللحمة يتراوح بين 400 جنيه إلى 420 جنيه، وأن كل قطعة لحمة يكون لها سعر مختلف عن الآخر.

وأوضح أن ما يتردد بأن سعر اللحمة العادل 300 جنيه، أمر غير صحيح، وأن السعر يكون بـ 400 جنيه، وأن اي مواطن الحذر من شراء لحوم بسعر منخفض.

 وقد شدد نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، على أن هناك تراجعًا واضحًا في أسعار اللحوم الحية، مؤكدًا أن الأسعار العادلة يجب ألا تتجاوز حدودًا معينة لضمان عدالة البيع وتحقيق ربح معقول للتاجر دون استغلال المستهلك.

أوضح نقيب الفلاحين ، أن أسعار اللحوم الحية تشهد حاليًا تراجعًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر الكيلو القائم من الجاموسي بين 140 إلى 145 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكيلو القائم من  البقري ما بين 160 إلى 165 جنيهًا.

وبيّن أن هذه الأسعار تعكس حالة وفرة نسبية في المعروض من اللحوم، ما يستوجب عدم استغلال المواطنين عبر أسعار مبالغ فيها في منافذ البيع.

وأشار أبو صدام، إلى أن السعر العادل لكيلو اللحمة الحمراء (بعد الذبح) يجب أن يتراوح ما بين 280 إلى 300 جنيه في الأسواق، معتبرًا أن هذا النطاق السعري يُرضي الطرفين: المستهلك من حيث عدم المبالغة، والتاجر من حيث تحقيق ربح مناسب.

وأكد نقيب الفلاحين، أن 'اللحمة الجموسي القائم المفروض متزيدش عن 145 جنيه'، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة يعرفها أصحاب محلات الجزارة جيدًا، ولا يجب تجاوزها بحجج غير واقعية أو بهدف التربح الزائد، لافتا إلى أن بعض الجزارين قد يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر مستغلين جهل البعض بالأسعار الحقيقية للحوم الحية.

البلدي غير المستورد واللحوم متوفرة

أوضح أبو صدام ، أن تصريحاته تتعلق تحديدًا بـ'اللحوم البلدي' التي يتم ذبحها داخل مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللحوم المجمدة والمستوردة تباع بأسعار أقل من اللحوم البلدي، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا في ظل الظروف المعيشية الحالية. كما شدد على أن اللحوم متوفرة في الأسواق ولا توجد أزمة في المعروض.

واختتم نقيب الفلاحين، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مع ضرورة رفع وعي المواطن بالأسعار الحقيقية حتى لا يقع ضحية للغش أو المبالغة.

ودعا المستهلكين إلى المقارنة بين الأسعار واختيار المنافذ التي تراعي الضمير في البيع.