أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2025 بأكمله ليصل إلى إجمالي 45.1 طن من الذهب منخفضاً بنسبة - 10% عن مشتريات المصريين من الذهب في عام 2024.

 ويأتي هذا الانخفاض على مستوى العام بأكمله بالرغم من الارتفاع الكبير في مشتريات الذهب خلال الربع الرابع من 2025.

وأشار تحليل جولد بيليون تعليقا على تقرير مجلس الذهب العالمي بأن عودة الثقة في الجنيه المصري ساهم في خفض الطلب على الذهب في مصر خلال 2025، كما ساهم  ارتفاع السعر العالمي باكثر من 64% في استمرار هبوط الطلب.

وسجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال عام 2025 بأكمله 21.5 طن من الذهب بانخفاض بنسبة - 18% عن مشتريات عام 2024 التي كانت بقيمة 26.1 طن ذهب، بينما المشتريات من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2025 سجلت 23.6 طن ذهب بنسبة انخفاض -2% عن مشتريات عام 2024 عند 24 طن ذهب.

بالنسبة للربع الرابع من عام 2025 فقد سجل إجمالي مشتريات الذهب من قبل المصريين عند 12.6 طن من الذهب وهو أعلى مستوى مشتريات منذ الربع الثاني من عام 2024، وتعد مشتريات الربع الرابع 2025 أعلى بنسبة 4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 12.1 طن ومرتفعا عن مشتريات الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 27% حيث سجل الربع الثالث مشتريات بمقدار 9.9 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الرابع من عام 2025 سجلت 5.1 طن لتنخفض بنسبة - 18% عن مشتريات الربع الرابع من عام 2024 الذي سجل 6.3 طن، كما جاءت أعلى من مشتريات الربع الثالث من 2025 التي كانت عند 4.4 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الرابع 2025 فقد سجلت 7.4 طن مرتفعة بنسبة 27% بالمقارنة مع مشتريات الربع الرابع 2024 التي كانت عند 5.9 طن، وأعلى أيضاً من مشتريات الربع الثالث من 2025 من السبائك والعملات الذهبية عند 5.6 طن. البيانات السابقة تظهر أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025 تسبب في انخفاض مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية، ولكن في المقابل عمل على تزايد مشتريات السبائك والعملات الذهبية بسبب الإقبال على الاستثمار في الذهب كمخزن للقيمة.

المستويات التاريخية المتتالية التي سجلها سعر الذهب العالمي والمحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي أعادت الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، وهو المستمر حتى الآن.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 7350 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 7180 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 7060 جنيه للجرام.

من جديد بدأ الذهب المحلي تداولات اليوم على سعر تاريخي جديد بسبب القفزة في سعر أونصة الذهب العالمي، يأتي هذا على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

تسعير الذهب المحلي لا يزال مرتبط بالتحركات العالمية في المقام الأول، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتحركاته بشكل تدريجي بدون قفزات سعرية.

من جهة أخرى نجد أن التوقعات لا تزال إيجابية بالنسبة للذهب المحلي، وذلك في ظل ارتفاع السعر العالمي إلى جانب توقعات بتراجع سعر صرف الدولار واستمرار عمليات خفض الفائدة من البنك المركزي المصري.

أما عن سعر الذهب العالمي فقد ارتفع اليوم بنسبة 2% ليسجل سعر تاريخي جديد عند 5602 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 5446 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 5514 دولار للأونصة.

لتسعة جلسات على التوالي سجل الذهب سعر تاريخي جديد ليستمر في تحطيم الأرقام القياسية، مع استمرار مؤشرات الزخم على كافة المستويات الزمنية في التداول في مناطق التشبع بالشراء دون وجود أي علامات على التصحيح.

ذكرت شبكة CNN مساء الأربعاء أن ترامب يدرس توجيه ضربة جديدة كبيرة لإيران بعد تعثر المفاوضات بشأن برنامجها النووي وإنتاجها الصاروخي. يأتي هذا التقرير بعد أن نشر ترامب عدة سفن في الشرق الأوسط، وهدد أن إيران يجب أن تتوصل إلى اتفاق 'عادل ومنصف' مع واشنطن وأن توقف برنامجها النووي.

كما حذر من أن الهجوم الأمريكي القادم على إيران سيكون أشد وطأة من الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية في منتصف عام 2025، حيث استهدفت مواقع نووية إيرانية رئيسية.

التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالولايات المتحدة كانت عاملاً رئيسياً في دعم الذهب وأصول الملاذ الآمن، لا سيما بعد التوغل الأمريكي في فنزويلا مطلع هذا الشهر.

 كما ساهمت مطالب ترامب بضم غرينلاند في تعزيز هذا التوجه، على الرغم من أنه بدا أكثر اعتدالاً في خطابه خلال الأسابيع الأخيرة.

هذا ولم يتأثر سعر الذهب بقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. 

وقدم البنك توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي.

لكن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، امتنع عن الإجابة عن أسئلة تتعلق باستقلالية البنك في ظل تحقيق تجريه وزارة العدل معه.