أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن اتجاه الدولة لإعداد مشروع قانون لتنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية يمثل خطوة مهمة لسد فراغ تشريعي طال أمده، ووضع إطار قانوني واضح يحمي حقوق العمالة المنزلية ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الأسر وأصحاب العمل.

وقال «سمير» في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن العمالة المنزلية تؤدي دورًا أساسيًا في المجتمع، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات المرتبطة برعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن غياب التنظيم القانوني الكافي جعل هذه الفئة أكثر عرضة لعدم الاستقرار وضعف الحماية الاجتماعية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن أهمية مشروع القانون لا تقتصر على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإنما تمتد إلى وضع قواعد واضحة للتعاقد والتدريب والترخيص والتأمين والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الانتقال من الاتفاقات الشفهية إلى عقود عمل واضحة سيحد من الخلافات، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف، كما أن إخضاع العمالة المنزلية للتدريب وقياس المهارة من شأنه رفع جودة الخدمات المقدمة للأسر والارتقاء بهذه المهنة.

وأشار النائب محمد سمير إلى أن إنشاء منصة إلكترونية تربط بين العمالة الراغبة في العمل والأسر الباحثة عن عمالة منزلية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وزيادة الشفافية.

وأكد أن وجود قاعدة بيانات وسجلات رسمية للعمال والأسر ووكالات التشغيل سيساعد الدولة على فهم حجم السوق واحتياجاته، ومواجهة الممارسات غير المنظمة، وتوفير فرص عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.

وشدد «سمير» على ضرورة أن يحقق التشريع الجديد توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق العامل والحفاظ على خصوصية الأسرة، بحيث لا تتحول عملية التنظيم إلى أعباء غير واقعية على أي من طرفي العلاقة.

وأكد أن الهدف النهائي يجب أن يكون بناء علاقة عمل قائمة على الوضوح والاحترام والحقوق والواجبات، بما يضمن كرامة العامل ويمنح الأسرة الثقة في جودة الخدمة المقدمة.

واختتم عضو مجلس النواب بالتأكيد على أن الاعتراف بالعمالة المنزلية كجزء أصيل من سوق العمل المصري يمثل تحولًا مهمًا في مفهوم الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن هذه الفئة تستحق إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوقها ويعزز استقرارها المهني.

وقال إن تنظيم العمالة المنزلية لن يحمي العامل فقط، بل سيحمي الأسرة أيضًا، ويرفع جودة خدمات الرعاية، ويدعم الاقتصاد الرسمي، ويضع أساسًا أكثر استدامة لاقتصاد الرعاية في مصر.