أفادت مصادر رسمية في وزارة الداخلية المغربية بأن أعدادا كبيرة ممن شاركوا في الاحتجاجات قاصرون، وقد تجاوزت نسبتهم 70% من إجمالي المحتجين.

كما أضافت بأن بعض التحركات الاحتجاجية شهدت تصعيدا كبيرا، حيث تحولت إلى تجمعات أثرت على الأمن والنظام العام، وتم تسجيل أعمال عنف وشغب خطيرة، تم فيها استخدام أدوات حادة، ورشق بالحجارة، وتفجير أنبوبات غاز، وإضرام النيران في الإطارات.

ووفقا للبيانات الرسمية، وصلت نسبة القاصرين في المظاهرات إلى 100% في مجموعات أخرى.

كما نقلت صحيفة 'هسبرس'، أن الحوادث اتخذت أبعادا أكثر خطورة في مناطق متفرقة، حيث قام مشاركون بمهاجمة مبان حكومية ومراكز أمنية، كما حدث في منطقة القليعة، كما حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على أسلحة وذخائر، مما أدى إلى تدخل القوات الأمنية واستخدام الأسلحة النارية في إطار الدفاع عن النفس، أوقع ثلاثة قتلى.

وبحسب البيانات الرسمية، أدت هذه الأحداث إلى إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 326 عنصرا من القوات الأمنية. كما تم إلحاق أضرار مادية بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، إضافة إلى تخريب ونهب حوالي 80 منشأة حكومية وتجارية وبنكية في 23 منطقة.

وأفادت المصادر الرسمية بأن السلطات تقوم بواجبها في عدة مناطق، وفق الإطار الدستوري والقانوني لضمان الأمن العام وحماية الحقوق والحريات.

وأضاف نفس المصدر، أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشتبه في تورطهم في الشغب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم وضع عدد من البالغين تحت تدابير الحراسة النظرية، وإخضاع القاصرين لتدابير الاحتفاظ لضرورات البحث.

وتؤكد الوزارة أنها ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية لوقف أعمال العنف والشغب، مع الالتزام بالحزم والصرامة في مواجهة الأفعال المخالفة للقانون، واحترام الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق.

ويطالب المتظاهرون بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

يذكر أن الاحتجاجات التي انطلقت السبت الماضي، شملت مدنا رئيسية مثل الرباط والدار البيضاء وتمارة، وتميزت بحضور لافت للشباب، في تعبير نادر عن الغضب الاجتماعي المتراكم، خصوصا في الأحياء الشعبية.